كشف الوزير شاؤول موفاز، الذي يرئس الوفد الإسرائيلي إلى المحادثات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، أن إسرائيل كانت شريكاً في القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بشأن إدراج الحرس الثوري وقوة القدس الإيرانيين في قائمة الإرهاب. وعلى حد قول الوزير موفاز فقد اشتركت إسرائيل مع الولايات المتحدة في تبادل المعلومات الاستخبارية والتقويمات المتعلقة بوضع البرنامج النووي الإيراني، وفي تحديد مراحل العقوبات الاقتصادية التي ينبغي أن تفرض على إيران. 

ويعد اللقاء الاستراتيجي الأميركي ـ الإسرائيلي المنعقد في واشنطن ثالث لقاء يعقده البلدان خلال العام الجاري. وفي الأعوام السابقة اكتفى البلدان بلقاء واحد أو بلقائين سنوياً، لكن نظراً إلى التهديد الإيراني، فقد عقدت خلال العام الجاري لقاءات في كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو، وسيعقد لقاء آخر قبيل نهاية العام. 

وذكر بيان مشترك صدر الليلة الفائتة في ختام مباحثات جرت بين الوفد الإسرائيلي ومسؤولين أميركيين رفيعي المستوى أنه تقرر تشكيل مجموعتي عمل مشتركتين في مجال الاستخبارات والعقوبات. وسيقوم فريق العمل للشؤون الاستخبارية بتنسيق المعلومات وتوزيع تقويمات جارية حول وضع البرنامج النووي الإيراني، في حين ستتابع لجنة العقوبات مدى نجاعة العقوبات المفروضة على إيران وتعد اقتراحات للمرحلة التالية إذا لم تنجح مجموعة العقوبات الحالية في وقف البرنامج. 

وفي حديث مع مراسلين صحافيين في واشنطن قال موفاز: "هناك شراكة في المعلومات الاستخبارية وتقويمات مشتركة لخطورة التهديد وحجمه في اللحظة الراهنة، ولسبل التصدي له". وكشف موفاز أن إسرائيل كانت شريكاً في المحادثات الاستراتيجية السابقة التي أفضت إلى اتخاذ القرار بشأن العقوبات التي فرضت على الحرس الثوري الإيراني. وتابع قائلاً: "إننا نتقدم وفقاً لاستراتيجية مقررة، ونرفع مستوى العقوبات بين مرحلة وأخرى. وهناك درجات أعلى من العقوبات ومراحل أكثر تشدداً ضد القيادة الإيرانية والاقتصاد. لكن من المهم استنفاد هذه الخطوات قبل خيار استخدام القوة". 

وتحدث موفاز علناً عن خيار استبدال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، وأعلن أن "استبدال البرادعي هو الخيار الصحيح"، فيما بدا أنه هجوم مدبر ومنسق بعد اللقاءات التي عقدها مع وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ونائبها نيك برانس.

وتواجه الولايات المتحدة صعوبة في إقناع روسيا والصين بتأييد قرار فرض مزيد من العقوبات على إيران في مجلس الأمن بسبب تصريحات البرادعي الذي ادعى أنه ليس من الواضح البتة أنه يوجد لدى إيران برنامج نووي. واتهم موفاز البرادعي بقوله: "إن سياسته تهدد السلام العالمي. إنه يقول إن لا علم له بوجود برنامج نووي إيراني، ما يجعله يبدو غير جدير بهذا المنصب". وتابع قائلاً: "إننا ننتظر منذ أشهر تقريراً أشد صرامة [تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيقدم إلى مجلس الأمن في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر] يلزم مجلس الأمن بالقيام بعمل، وإذ بنا نسمع تصريحاً يفيد العكس".