طلب المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية أمس من الجيش الإسرائيلي تقديم خطط لوقف إطلاق صواريخ القسام على إسرائيل وقفاً تاماً، وذلك خلافاً لطريقة العمل التي اتبعت حتى الآن وكان هدفها تقليص إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. وقرر المجلس أيضاً استهداف سلطة حركة "حماس" في غزة. 

وكان بين القرارات التي اتخذت: تقليص الحدّ من قوة "حماس"، من خلال التنسيق مع السلطات المصرية [بشأن تهريب الأسلحة عبر الأنفاق]، ودفع المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية قدماً، مع المحافظة على حرية العمل لمكافحة "الإرهاب". كما قرر الوزراء تجنب وقوع أزمة إنسانية في غزة، وتسريع معالجة موضوع الجبهة الداخلية الإسرائيلية. 

وطلب وزراء المجلس من الجيش الإسرائيلي العمل ضد مناطق إطلاق الصواريخ، ومنظومة إنتاج الصواريخ وتخزينها، وأهداف عسكرية وبنى تحتية أخرى. وتقرر أيضاً العمل ضد مؤسسات "حماس" في القطاع، على أن تتم مهاجمة الأهداف بعد إقرارها من جانب رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزيرة الخارجية. 

وقرر وزراء المجلس شن حملة متواصلة لوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة بصورة نهائية، إلا إنهم لم يتخذوا قراراً حاسماً بشن عملية برية واسعة في القطاع (معاريف، 5/3/2008). ولم يقر المجلس اقتراح وزير الدفاع إيهود باراك ونائب رئيس الحكومة حاييم رامون اللذين طلبا فتح النار تلقائياً على مناطق إطلاق الصواريخ، حتى لو أدى ذلك إلى إصابات بين المدنيين الفلسطينيين. 

ورداً على رفض الاقتراح، امتنع حاييم رامون من التصويت ولم يؤيد استمرار العمليات العسكرية، وقال خلال الجلسة: "إن قرارنا هنا، في الواقع، لا يحمل بشرى جديدة. أقترح أن نعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد، وأن ندعو جميع السفراء الأجانب لدينا ونعلن أن إسرائيل ستوقف العقوبات المتعلقة بالوقود والماء وما إلى ذلك كافة. واعتباراً من هذه اللحظة، فإن إطلاق صاروخ على إسرائيل سيؤدي فوراً وبصورة تلقائية إلى قصف منطقة إطلاق الصاروخ. ما أقر هنا اليوم هو بالضبط ما سبق إقراره في السابق، ما خلا أن القرار السابق كان ينص على تقليص إطلاق الصواريخ، أما الآن فهو ينص على وقفه".