•بعد بضعة أيام من انتهاء حرب لبنان الثانية بدأت في إسرائيل حملة احتجاج عامة من ناحية الجمهور، لكن سرعان ما احتوتها جهات ذات جدول أعمال سياسي. ولذا لا عجب إن فشلت هذه الحملة في تحقيق أهدافها، ولم تسفر إلا عن استقالة رئيس هيئة الأركان العامة، دان حالوتس. أمّا المسؤولون الآخرون [عن نتائج تلك الحرب] فقد خسروا، في معظمهم، مناصبهم لأسباب غير متعلقة بحملة الاحتجاج.
•إن رسالة ضباط الاحتياط ـ قادة السرايا، التي وجهت إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت مطالبةً إياه بتحمل المسؤولية عن إخفاقات الحرب، تعيد حملة الاحتجاج إلى أصولها. وهي تجعل خطاب الاحتجاج على الحرب يقف في المكان الذي ينبغي له أن يكون فيه، أي المكان الأخلاقي الذي يحول دون اللجوء إلى أي مبررات قانونية، أو محاولات تهرّب بحجة أنه "يجب قراءة تقرير لجنة فينوغراد" قبل استخلاص أي استنتاج [كما صرح وزير الدفاع إيهود باراك].
•إن السياقات السياسية لحملة الاحتجاج هذه غير مهمة. صحيح أن هناك جهات سياسية توفر لها المال، غير أن ذلك لا يصبغها بأي لون سياسي محظور. ومن شأن الأيام المقبلة أن تبيّن فيما إذا كان قادة هذه الحملة سيجعلونها تبقى في هذا المكان الصحيح، أو ستسيطر جهة سياسية عليها.
•يعتبر التقرير النهائي للجنة فينوغراد مجرد محطة، ومن المفترض أن تتبلور حوله حركة الاحتجاج هذه. وإذا ما تمكن المحتجون من تعزيز قوة رسالة ضباط الاحتياط فمن المشكوك فيه أن يكون في إمكان إيهود أولمرت وإيهود باراك أن يصمدا في مواجهتها.
