من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•على الرغم من أن التقرير النهائي للجنة فينوغراد لم يُنشر بعد، فإن الأصوات الداعية إلى إطاحة رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، بدأت تعلو. ويمكن تفهم الرغبة في معاقبته، حتى وإن كان ذلك متأخراً، بسبب الأخطاء التي ارتكبها قبل حرب لبنان الثانية وفي أثنائها، بدءاً من تعيين عمير بيرتس وزيراً للدفاع وانتهاءً بالمعركة البرية الأخيرة التي لم يكن لها داعٍ، غير أن السؤال المطروح هو ما إذا كانت إطاحة أولمرت في الوقت الحالي تفيد إسرائيل أو تلحق الضرر بها؟
•منذ تلك الحرب أحرز أولمرت نجاحاً باهراً في تحقيق الغاية التي وضعها نصب عينيه، وهي "إدارة شؤون الدولة". فوفقاً لأي مقياس، فإن إسرائيل في وضع جيد الآن، مقارنة بما كانت عليه في أوقات رؤساء حكومة سابقين. الاقتصاد مزدهر، والإرهاب تراجع، والمؤسسة السياسية تحظى بالاستقرار، والجيش الإسرائيلي يمر بعملية إعادة تأهيل بقيادة وزير دفاع لديه تجربة عسكرية.
•لقد جدد أولمرت، أيضاً، العملية السياسية مع الفلسطينيين، وهو الآن يعمل على تجميد البناء في المستوطنات، عبر الامتناع من خوض مواجهة داخلية؛ أمّا قراره الخطر بمهاجمة سورية جواً فقد انتهى من دون الانزلاق إلى مواجهة حربية أو التسبب بضرر سياسي. "العالم" يكن الود لإسرائيل، ورئيس الولايات المتحدة في طريقه إلى القدس، لأول مرة خلال ولايته.
•إن فشل أولمرت كامن في إخفاقه في منح الأمل بالمستقبل. فبحسب استطلاعات الرأي لا يزال المزاج الوطني العام في الحضيض، بعد عام ونصف عام على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. إن العبرة الرئيسية المستخلصة من فترة حكم أولمرت هي أن المناعة الوطنية تحتاج إلى قائد يتمتع بالشعبية ويعطي الشعور بالأمن، وأن القدرة على اتخاذ القرار السليم، وعلى بعث الحياة في المؤسسة السياسية، لم تعد كافية لتحقيق ذلك.
•لا يوجد جدل سياسي حقيقي في إسرائيل حالياً، مثلما كان بين شمعون بيرس ويتسحاق شمير أو بين بنيامين نتنياهو ويتسحاق رابين. إن مرشحي القيادة كلهم يطرحون الطريق نفسها: مفاوضات مترددة مع المعتدلين الفلسطينيين، ومقاطعة سياسية لـ "حماس"، وجمود في المسار السوري، وخوف من البرنامج النووي الإيراني، واستمرار النمو الاقتصادي. في وضع كهذا من شأن تغيير رئيس الحكومة أن يؤدي إلى فوضى، وإلى أن يدخل البلد في دوامة انتخابات لا داعي لها، ولن تغير نتائجها شيئاً.
