من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
تسعى إسرائيل للتوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة يضمن المصالح الأمنية لإسرائيل في إبان فترة المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، وفي التسوية الدائمة المستقبلية. وتتمثل المطالب الرئيسية التي تسعى إسرائيل لها في ضمان حرية العمل للجيش الإسرائيلي في المناطق [المحتلة] في أثناء فترة المفاوضات، وفي تجريد الدولة الفلسطينية التي ستنشأ من أي قوة عسكرية غير مخصصة لفرض القانون. وسيبحث رئيس الحكومة إيهود أولمرت في هذه القضايا الأمنية مع رئيس الولايات المتحدة جورج بوش خلال زيارته القدس الأسبوع المقبل.
وكانت المباحثات الأمنية مع الإدارة الأميركية بدأت قبل مؤتمر أنابوليس، في أثناء زيارة قام بها وفد إسرائيلي لواشنطن. وعقد رئيس الحكومة أمس، مشاورات اشترك فيها وزير الدفاع إيهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، تمهيداً لزيارة بوش. وخلال النقاش عرض باراك المطالب الأمنية بالتفصيل، وتطرقت ليفني إلى أهمية تجريد المناطق التي ستخليها إسرائيل مستقبلاً من السلاح.
وفي إبان فترة المفاوضات تسعى إسرائيل للمحافظة على سيطرتها الأمنية الفعالة في الضفة الغربية، ولأن تضمن لنفسها حرية العمل ضد المنظمات "الإرهابية" في غزة. أما في التسوية الدائمة، فتطلب إسرائيل أن توافق الولايات المتحدة على فرض قيود على سيادة الدولة الفلسطينية العتيدة، ومنها أن تكون مجردة كلياً من السلاح، وأن تتمتع إسرائيل بحرية الطيران في المجال الجوي الفلسطيني، وأن تخضع المعابر الحدودية للدولة الفلسطينية لرقابة إسرائيلية غير منظورة.
وستقترح إسرائيل نشر قوة دولية في الضفة الغربية ومحور فيلادلفي في رفح، كما ستطلب الإبقاء على انتشار طويل الأمد للجيش الإسرائيلي في غور الأردن، وبحسب الخطة، سترابط في الغور قوة صغيرة الحجم تكون مهمتها الإنذار. وستطلب إسرائيل موافقة فلسطينية على أن ينتشر الجيش الإسرائيلي، في حالات الطوارئ، في الضفة لإحباط اجتياح محتمل من الشرق.
وعلى حد قول مصادر سياسية وأمنية، فإن إسرائيل معنية بالحصول على تأييد بوش لمطالبها الأمنية، كي يشكل التفاهم معه أساساً لعمل المبعوث الأميركي الجنرال جيمس جونز، الموفد من جانب وزيرة الخارجية، والذي يفترض به أن يبلور الترتيبات الأمنية في التسوية.
