•بحث مجلس الأمن، هذا الأسبوع، في مسودة قرار ينطوي على تصعيد طفيف للعقوبات الاقتصادية ضد إيران. ومن الواضح، بداية، أن تأييد الدول الخمس الدائمة العضوية في هذا المجلس ومعها ألمانيا، لهذه المسودة، يعكس استعداداً دولياً للتعاون ضد المشروع النووي الإيراني، غير أنه استعداد ناجم عن كون العقوبات خفيفة.

•إن التحركات الأخيرة في الأمم المتحدة، والتي تستند إلى تقرير نقدي سابق صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تشير إلى أن الأسرة الدولية لا تزال متمسكة بنيّتها المعلنة والمتعلقة بعدم التسليم بسعي إيران لامتلاك سلاح نووي. لكن بما أن الجدول الزمني الذي وضعته الاستخبارات الأميركية لامتلاك سلاح كهذا، يتحدث عن النصف الأول من العقد المقبل، أي ليس قبل سنة 2012، فإن هذه التحركات لا تتميز بالسرعة ولا بالحزم. أما تقدير الاستخبارات الإسرائيلية فهو أكثر تشككاً، وينطوي على الخوف من أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً في نهاية العام المقبل.

•في ظل هذه الأوضاع يبقى التطور المهم في مواجهة السلاح النووي الإيراني رهناً بالتطورات الداخلية في الولايات المتحدة، إذ إنه لا يوجد احتمال لكبح جماح إيران، من دون أن يتولى البيت الأبيض، وبتأييد من الكونغرس، قيادة المعركة بصورة حازمة. وقد تعرض هذا الجهد لضرر شديد في نهاية سنة 2007 لدى نشر تقرير الاستخبارات الأميركية، الذي أشار إلى أن المشروع النووي الإيراني قد جُمد منذ سنة 2003.

•إن ما حدث في مجلس الأمن، هذا الأسبوع، هو عملياً إشارة إلى ما سيحدث في سنة 2008، باعتبارها آخر سنة من ولاية الرئيس بوش، الذي يواجه صعوبات في قيادة عملية عسكرية ضد إيران، من دون تأييد الحزب الديمقراطي، في الوقت الذي يستنزف التدخل الأميركي في العراق وأفغانستان موارد وزارة الدفاع الأميركية كافة.

•من غير الواقعي أن نتوقع من العالم أن يخوض حرباً لم يحن أوانها بعد في نظره. إن هذا الأمر لا يحمل بشائر سارة إلى إسرائيل، فتوقعاتها بأن تتصدى جهات دولية لمواجهة الملف النووي الإيراني وتوفر عليها عناء اتخاذ قرارات مصيرية حاسمة، سيتضح أنها توقعات وهمية.