بعد أربعة أيام من إصدار منظمة "هيومان رايتس ووتش" تقريراً يؤكد أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي عندما استخدمت قنابل عنقودية خلال حرب لبنان الثانية، ستفتتح غداً في بلجيكا محكمة دولية مدنية تبحث في "الجرائم الإسرائيلية" ضد الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني. وسيشارك في مداولات المحكمة عضو الكنيست سعيد نفاع (التجمع الوطني الديمقراطي)، الذي يعتزم طرح قرار المستشار القانوني للحكومة إغلاق ملفات التحقيق في أحداث تشرين الأول / أكتوبر 2000، التي قُتل خلالها 13 عربياً من فلسطينيي 1948، لمناقشته أمام المحكمة. وقد أنشئت المحكمة بمبادرة من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات اجتماعية وإحدى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، وستبحث في "الجرائم" التي نفذتها إسرائيل ضد مدنيين لبنانيين خلال الحرب، والتي تنفذها ضد الفلسطينيين، وخصوصاً في قطاع غزة.