•لا يحتاج رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، إلى أي مسار سري لإجراء مفاوضات بشأن القدس، إذ إن وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، تقوم بذلك مع أبو علاء [أحمد قريع] بصورة علنية، وبإذن أولمرت وتفويضه. وقد اعترفت ليفني نفسها بهذا خلال لقاء مع دبلوماسيين أجانب قبل أكثر من أسبوع.

•علاوة على ذلك فإن موظفاً رفيع المستوى من قسم المراقبة والتنسيق في ديوان رئيس الحكومة يعمل في الوقت الحالي، وبحسب توجيهات مباشرة من أولمرت نفسه، على رصد عمليات البناء في الأحياء اليهودية كلها في القدس الشرقية، ويرفع تقارير دورية إلى رئيس الحكومة. وبذا فقد أصبح أولمرت أول رئيس حكومة، منذ سنة 1967، يصادر من بلدية القدس وهيئات التخطيط البلدية ووزير الإسكان، بصورة عملية، حق القول الفصل في كل ما يتعلق بالتصديق على البناء في هذه الأحياء، التي يقطن فيها نحو 40% من سكان القدس اليهود (نحو 190 ألف نسمة).

•من ناحية أخرى، جمّد أولمرت عمليات البناء في القدس الكبرى، أي في شمال المدينة وجنوبها وشرقها، والتي سبق أن استمر فيها [رئيسا الحكومة] يتسحاق رابين وأريئيل شارون.

•إن حزب شاس هو الحزب الوحيد الذي لا يرى ولا يسمع، لكنه يخدع العالم كله، وفي الأساس يخدع نفسه. إن بقاءه شاس في الحكومة، عملياً، يجعله شريكاً كاملاً في العملية الجارية حالياً من وراء الكواليس، والتي يحرص أولمرت وليفني على حجبها عن أنظار الجمهور العريض. وإذا ما استمر هذا الحزب على هذا المنوال، فإنه سيمنح أولمرت مهلة أخرى لاستكمال المفاوضات بشأن تقسيم القدس وعرض نتائج ذلك على الجمهور، إمّا من خلال انتخابات وإما باستفتاء عام.

•إن التكتيك الذي سيحاول أولمرت وليفني وحاييم رامون اتباعه من أجل دفع تقسيم القدس قدماً بدأ يظهر هو أيضاً من وراء الكواليس، وينطلق من الدونية الديموغرافية لليهود في المدينة وخطر فقدان الأغلبية اليهودية فيها، علماً بأن الحكومة تملك كثيراً من الوسائل التي تمكّنها حل الضائقة الديموغرافية اليهودية في المدينة، ولا تحرك ساكناً إزاءها. إن مجرد ذلك يثير الشكوك في أنها تتصرف على هذا النحو كي تهيئ لتقسيم المدينة في المستقبل.