من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
تتعرض إسرائيل لانتقاد وضغط دوليين متناميين بسبب الوضع في قطاع غزة، فخلال الأيام القليلة الفائتة وصلت إلى القيادة السياسية في القدس تقارير ورد فيها أن لدى الإدارة الأميركية وأوروبا شعوراً بعدم الرضى، بل بالإحباط من انعدام التقدم السياسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وقد بعث سفير إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي، ران كوريال، إلى وزارة الخارجية ببرقية حادة اللهجة حذر فيها من احتمال حدوث تغيير سياسي شامل في الاتحاد الأوروبي تجاه حركة "حماس" قد تكون نتيجته كسر الحظر المفروض عليها.
في 11 شباط / فبراير الفائت اجتمع ممثلو اللجنة الرباعية في برلين للبحث في الوضع في قطاع غزة، ولمناقشة سير العملية السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وأرسل عدد من سفراء إسرائيل في العواصم الأوروبية ببرقيات سرية إلى القدس عن مضمون الاجتماع، وصل بعضها إلى "هآرتس". في ذلك الاجتماع انتقد كل من مبعوث الأمم المتحدة روبرت سيري، ونائب وزيرة الخارجية الأميركية ديفيد وولش، ومبعوث الاتحاد الأوروبي مارك أوت، والمبعوث الروسي سيرجي ياكوفليف المقاربة الإسرائيلية تجاه غزة والعملية السياسية، وكان مارك أوت أكثرهم حدة، إذ قال: "ليس الموضوع مقصوراً على عدم تطبيق إسرائيل إجراءات إيجابية على الأرض، بل هناك أيضاً تشددها في الإجراءات السلبية وعدم تنفيذها التزاماتها بموجب خطة خريطة الطريق"، وأضاف: "لا يبدو حتى الآن تقدم مهم في العملية السياسية" كما انتقد قرار إسرائيل تمديد أمر إغلاق مؤسسات السلطة الفلسطينية في القدس لستة أشهر، وأكد أنه "يجب دراسة تغيير السياسة في كل ما يتعلق بغزة".
وفي موازاة ذلك، كان الاتحاد الأوروبي على وشك إصدار إدانة دبلوماسية رسمية لإسرائيل بسبب أنشطتها في غزة، ولم تُحبَط هذه المبادرة، موقتاً، إلا بعد جهد دبلوماسي قام به سفراء إسرائيل في أوروبا. وقال مصدر سياسي: "ليس أمام إسرائيل إلا فترة قصيرة فيما يتعلق بالغطاء الشرعي الدولي لما تقوم به في غزة".
وتعرضت إسرائيل خلال الأسبوعين الفائتين لمزيد من الضغوط من جانب فرنسا، وطلب وزير الخارجية الفرنسية من وزير الدفاع إيهود باراك السماح بفتح معابر قطاع غزة، فاضطر إلى الاستجابة وسمح بفتح أحد المعابر بصورة جزئية لإدخال أسمنت إلى القطاع.
