قال البروفسور يحزقيئيل درور، عضو لجنة فينوغراد، في مقابلة حصرية مع صحيفة "معاريف": "إذا كنا نعتقد أن رئيس الحكومة سيدفع عملية السلام قدماً، فهذا اعتبار وجيه جداً [للحكم عليه]. إن عملية السلام، إذا نجحت، ستنقذ الكثير من الأرواح، وهذا أمر له وزن كبير. ليس من الصواب أن نتطلع إلى جانب واحد فقط".
ورداً على سؤال عمّا إذا كان آباء وعائلات [الجنود القتلى] يشكلون جزءاً من تلك الاعتبارات، قال درور: "إني أفكر في العائلات التي ستفقد أبناءها في الحرب المستقبلية، وإذا كانت عملية السلام ستحول دون وقوع حرب في المستقبل، فإن ذلك سيجنّب تلك العائلات المعاناة والألم. وإذا كنا نعمل في صوغ المستقبل فلا يجوز أن ندع الأحداث الدرامية والخطرة الراهنة ترجح الكفة. يجب الموازنة بين حاجات المستقبل وإحقاق العدل في الوقت الحاضر".
ورداً على سؤال عمّا إذا كان يجب تمكين رئيس الحكومة إيهود أولمرت من الاستمرار في منصبه حتى النهاية، أجاب قائلاً: "يجب أن نفكر في النتائج. ما الأفضل، حكومة يتولاها أولمرت وباراك، أم انتخابات جديدة تؤدي إلى صعود [زعيم الليكود] نتنياهو إلى السلطة؟"
وأثارت أقوال درور هذه غضب عدد من أعضاء الكنيست، وطالبوا بلجنة تحقيق رسمية بدلاً من لجنة فينوغراد التي اتهموها بأنها "لجنة بالوكالة". وقد عقبت عليها عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش (حزب العمل) بقولها: "لقد تبين أن عضواً واحداً في اللجنة على الأقل عمل انطلاقاً من دوافع سياسية، وأن الميل إلى تزيين صورة أولمرت بسبب التوهم بأنه قادر على دفع العملية السياسية قدماً قد تسلل أيضاً إلى اللجنة، في حين اعتقد الجمهور، بسذاجة، أنها منزهة عن الأهواء".
وقال عضو الكنيست غلعاد أردان (ليكود): "لقد فزعت اللجنة من انعكاسات تقريرها الجزئي فلجأت إلى اعتبارات سياسية، ولذلك يجب إلقاء التقرير في صندوق القمامة".
وقال رئيس حزب ميرتس ـ ياحد عضو الكنيست يوسي بيلين إن مسألة قدرة رئيس الحكومة على جلب السلام "لا يجوز أن تدرج في اعتبارات لجنة تحقيق عامة هدفها تقصي إخفاقات الحرب".
