من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
بدأ فريق وزاري إسرائيلي تم تشكيله قبل أسابيع قليلة مناقشة إمكان تمركز قوة متعددة الجنسية في غزة، وقد عقد، حتى الآن، بضعة نقاشات بهذا الشأن، وهو يعكف على إجراء مقارنة بين الساحة اللبنانية وقطاع غزة، وعلى دراسة فاعلية نشاط قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، إضافة إلى أمور أخرى.
وسيعقد رئيس الحكومة إيهود أولمرت اليوم مشاورات أمنية مع وزير الدفاع إيهود باراك، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ورؤساء المؤسسة الأمنية، بشأن الوضع في قطاع غزة والحدود المخترقة مع مصر. ومن المتوقع أن تقترح وزيرة الخارجية الاستجابة لطلب مصر زيادة عدد جنودها في محور فيلادلفي.
وتقوم شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي بتنسيق العمل المتعلق بموضوع القوة المتعددة الجنسية، ويرئس الفريق الذي يعمل في هذا الموضوع العقيد أساف أوريون، الذي يتولى أيضاً إدارة المحادثات مع قوات اليونيفيل في لبنان والقوات المتعددة الجنسية الأخرى في المنطقة، كالقوة الموجودة في سيناء. كما يضم الفريق مندوبين عن وزارتي المال والدفاع.
وبحسب مصدر أمني، فإن عمل الفريق يهدف إلى إعداد بدائل ستقدم إلى القيادة السياسية بشأن أمرين، الأول: قيام إسرائيل بعملية برية كبرى تحتل فيها أجزاء من قطاع غزة، وفي هذه الحالة، ربما سترغب إسرائيل في تسليم السيطرة على المنطقة إلى قوة متعددة الجنسية، كما هو الوضع في لبنان؛ والثاني: [تمركز قوة متعددة الجنسية في الأراضي المحتلة] للمساعدة في عملية المفاوضات السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن القضايا الجوهرية، إذ من المتوقع أن يطرح للنقاش بين إسرائيل والسلطة، في إطار المباحثات بشأن الترتيبات الأمنية، موضوع [تمركز] قوة متعددة الجنسية تساعد السلطة في فرض القانون والنظام.
ويدرس الفريق، في هذه الأيام، نماذج متعددة من [انتداب] القوات المتعددة الجنسية، ويتقصى ما إذا كان الانتداب الجديد الذي تعمل اليونيفيل بموجبه مناسباً لقطاع غزة أم لا، أو ما إذا كان هناك حاجة إلى انتداب من نوع آخر، وما هي حاجات إسرائيل الأمنية وتأثير مثل هذا الترتيب على تمتعها بحرية العمل في القطاع مستقبلاً. وفي كانون الأول/ ديسمبر الفائت، أثارت وزيرة الخارجية ليفني، في اجتماع لحلف الناتو في بروكسل، إمكان نشر قوات تابعة للحلف في غزة.
يرى التقدير السائد لدى المؤسسة السياسية - الأمنية أنه، في الوضع الراهن، الذي تسيطر فيه حركة "حماس" على قطاع غزة، لن توافق أي دولة على إرسال قوات عسكرية إلى القطاع. وبحسب هذا التقدير، فإن إرسال القوات سيكون ممكناً في حالتين: سيطرة إسرائيل على القطاع، أو حدوث انتفاضة ضد "حماس" تمكّن رئيس السلطة من العودة إلى غزة. كما يوجد لدى إسرائيل شك في موافقة مصر على إدخال قوة متعددة الجنسية إلى القطاع، فالمصريون لن يعارضوا وجود قوة مراقبين كقوة الاتحاد الأوروبي التي تمركزت سابقاً في معبر رفح، لكنهم على الأرجح سيعارضون وجود قوة مسلحة تتمتع بصلاحيات الفرض بالقوة.
