من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
يتبين من استطلاع للرأي العام أجري أمس أن التقرير النهائي للجنة فينوغراد لم يؤد إلى تغيير جذري في مواقف الجمهور من رئيس الحكومة إيهود أولمرت ومن وزير الدفاع إيهود باراك. فبحسب الاستطلاع، بقي الجمهور، شأنه شأن القيادة السياسية، لامبالياً تجاه التقرير وافترض، على ما يبدو، أن حرب لبنان باتت وراء ظهره. ولا يُعتبر التقرير، الذي أثار ضجة إعلامية ضخمة الأربعاء الفائت، حدثاً سيؤدي إلى تغييرات سياسية.
ومع أنه يتبين من الاستطلاع أن أغلبية الجمهور تعتقد أنه يتعين على أولمرت أن يستقيل عقب صدور التقرير، إلا إن نسبة التأييد له ارتفعت بدرجة مهمة مقارنة بما كان عليه الحال عقب صدور التقرير الجزئي قبل تسعة أشهر.
أما إيهود باراك الذي من المفترض أن يقرر قريباً كيف سيتصرف عقب صدور التقرير، فإنه سيجد في نتائج الاستطلاع ما يعزز الرأي القائل إنه يجب عليه هو وحزبه البقاء في الحكومة. فقد بيّن الاستطلاع أن هناك تعادلاً نسبته 36% بين من يعتقدون أن عليه الاستقالة وبين الراغبين في بقائه في الحكومة.
وبحسب المعطيات الحالية، من الواضح أن إجراء انتخابات سيشكل بالنسبة إلى باراك وحزب العمل انتحاراً سياسياً. ففي الاستطلاعات كلها يحصل باراك على نسب كارثية كمرشح لرئاسة الحكومة، شأنه شأن "توأمه السيامي" إيهود أولمرت بالضبط.
وفي هذا الاستطلاع الأخير جرى اختبار مدى ملاءمة كل من أولمرت وباراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو لمنصب رئيس الحكومة، ويتبين من النتائج أن نتنياهو لا يزال يحتل المرتبة الأولى بصفته اليميني الوحيد الذي يتمتع بوزن مهم، بينما حصل باراك وأولمرت على شعبية أدنى، إذ يعتقد أقل من 30% من الجمهور أنهما ملائمان لمنصب رئيس الحكومة، في مقابل نحو ثلثين من الجمهور يعتقدان العكس. صحيح أن أولمرت وباراك كسبا قليلاً من النقاط مقارنة باستطلاع سابق، إلا إن نتائج كهذه لا تشجعهما على الذهاب إلى الانتخابات.
