•يجدر برئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، أن يفكر في القدس قبل أن يتنازل عن هضبة الجولان، إذ كيف سيكون في إمكانه أن يقنع الفلسطينيين بإبقاء هار حوماه [جبل أبو غنيم] في حيازة إسرائيل، بعد إعادتها جبل حرمون [جبل الشيخ] إلى السوريين؟

•إن تقدم المفاوضات الجارية بين الحكومة الإسرائيلية وقيادة "فتح" غير كافٍ لوقف تدهور الأوضاع. فاختراق الطريق المسدود يستدعي تغيير السياسة في ثلاثة محاور أخرى علاوة على محور إسرائيل ـ "فتح"، هي: إسرائيل - "حماس"؛ "فتح" - "حماس"؛ إسرائيل ـ المستوطنون. يجب تفحّص الصلة بين هذه الأضلاع الأربع، ومصالح كل واحدة منها.

•إن السؤال المطروح، في محور إسرائيل ـ "فتح"، هو: ما الذي سيحدث لنا إذا ما وقّعت قيادة "فتح" اتفاقاً يتضمن تنازلات بعيدة المدى، وتبين فيما بعد أن معظم الجمهور الفلسطيني يرفض التزام تنفيذها؟

•أمّا في محور إسرائيل ـ "حماس"، فما دامت هذه الأخيرة ليست شريكاً جوهرياً في الحل [الدائم] فإن المشكلة الرئيسية ستبقى. لقد حان الوقت، بعد مرور نحو عام على فرض الحصار على قطاع غزة، أن نقول لأصدقائنا في "الرباعية الدولية" إن سياسة الحظر لم تؤدِ إلى هزيمة "حماس". يجب تشجيع مصر على استكمال اتفاق وقف إطلاق النار، والإفراج عن الأسرى، وتبني خطة رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، بشأن نقل السيطرة على المعابر بين غزة وإسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، والطلب من "حماس" أن تتيح لـ "فتح" إدارة مفاوضات الحل الدائم بهدوء في مقابل رفع الحصار. إن ذلك كله قد يؤدي إلى تغيير إيجابي في محور إسرائيل - "حماس"، وإلى دفع المصالح الإسرائيلية قدماً في محور إسرائيل - "فتح".

•في محور "فتح" - "حماس"، يتعين على إسرائيل والولايات المتحدة أن ترفعا الفيتو المفروض على إقامة حكومة وحدة فلسطينية.

•أمّا بالنسبة إلى محور إسرائيل ـ المستوطنين، فإن تجربة الانفصال عن غزة دلت على أن تأجيل تفكيك المستوطنات إلى اللحظة الأخيرة من شأنه أن يخدم المتطرفين فقط.

•إن إهمال ضلع واحدة من هذه الأضلاع الأربع قد يؤدي إلى جعل أي اتفاق يتم التوصل إليه مجرد ورقة توضع على الرف، مثل اتفاق أوسلو وخريطة الطريق.