•يبدو أن قضية التجسس الجديدة، "قضية كديش"، لن تتسبب بضرر بالغ بعيد المدى على العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، لا لأنها حدثت وانتهت منذ جيل مضى تقريباً فحسب، بل أساساً لأنها، في الواقع، امتداد لقضية بولارد، التي سبق أن اعتذرت إسرائيل عنها علناً ورسمياً، وضجت بها وسائل الإعلام الأميركية.
•إن الذين سيحاولون استنفاد أبعادها لمهاجمة إسرائيل هم منتقدوها إسرائيل الذين يعملون من وراء الكواليس في البنتاغون وفي الاستخبارات الأميركية والأوساط الأكاديمية الأميركية. وسيسارع هؤلاء، على سبيل المثال، إلى الإشارة إلى أن إسرائيل أعلنت بصورة قاطعة، بعد انفجار قضية بولارد، أن حالة بولارد كانت شاذة وفريدة. وقد قوبل هذا الادعاء آنذاك، بقدر كبير من التشكيك من جانب الإدارة الأميركية.
•لم يكن مكتب التحقيقات الفدرالي وحده من ادعى أنه كان هناك مواطنون أميركيون آخرون تجسسوا لمصلحة إسرائيل في الولايات المتحدة، بل أيضاً وزير الدفاع كاسبار واينبرغر والمدعي العام في محاكمة بولارد. وهذا الشك هو واحد من الأسباب الرئيسية التي جعلت الإدارة الأميركية تطالب إسرائيل بتسليم كل الوثائق والمواد التي حصل عليها مكتب العلاقات العلمية [في القنصلية الإسرائيلية في نيويورك] في الولايات المتحدة. وقد استجابت الحكومة الإسرائيلية لهذا الطلب، بل سمحت للأميركيين باستجواب الإسرائيليين الذين كانوا متورطين في القضية. ولم يتمكن الأميركيون من إثبات أنه كان هناك جواسيس آخرون عدا بولارد يعملون بتوجيه من إسرائيل. ومع ذلك، فإن الشكوك بشأن هذه المسألة لم تتلاشَ.
•إذا ثبت ما ورد في لائحة الاتهام ضد كديش فسيتبين أنه كان هناك على الأقل مواطن أميركي آخر عمل بتوجيه من مكتب العلاقات العلمية. ومما لا شك فيه أن مزيداً من الحقائق سيتبين في أثناء محكمة كديش، وعندها سنزداد معرفة، لكننا لن نكون بالضرورة أقل قلقاً.
