من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•في الربيع الماضي دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، المستشار القانوني للحكومة، ميني مزوز، إلى جلسة مناقشة، في الوقت الذي كان هذا الأخير متردداً بشأن الكيفية التي يجب أن يتصرف بها إزاء الملفات [الجنائية] ضد الأول، والتي نُقلت إليه من مراقب الدولة. وفي هذه الجلسة تم إطلاع مزوز على أحد أكثر الأسرار الخفية في الدولة.
•إن الأمر المهم هنا ليس إطلاع مزوز على أحد الأسرار الخفية، وإنما لماذا استجاب لدعوة أولمرت، في الوقت الذي كان هذا مشغولاً بمشكلاته الخاصة، لا بشؤون الدولة؟ بناء على ذلك أُثير الشك في أن هذه الخطوة هدفت إلى أن تؤثر في قرار المستشار القانوني فيما يتعلق بملفات أولمرت.
•عندما طُرح إمكان وجود مثل هذا الهدف على مزوز نفسه أكد أنه سيشعر بالإهانة إذا ما قصد أولمرت ذلك. وحتى في حالة وجود هدف كهذا فإنه لم يتحقق، إذ إنه بعد بضعة أسابيع من الغارة على سورية أصدر مزوز أوامر إلى الشرطة الإسرائيلية بفتح تحقيقات في عدد من الملفات المتعلقة برئيس الحكومة. ومع ذلك، فإن التقدير السائد هو أن مزوز سيمتنع من تقديم أولمرت إلى المحاكمة في معظم هذه الملفات.
•لقد سبق أن أغلق المستشار القانوني ملفاً جنائياً ضد رئيس الحكومة السابق أريئيل شارون [ما عرف باسم "ملف الجزيرة اليونانية"]، كي يمكّنه من تنفيذ خطة الانفصال عن غزة. ومع أن موقفه من أولمرت لم يُسمع بعد، إلا إن تلكؤه في اتخاذ قرار بتقديم لوائح اتهام ضده يؤثر في العملية السياسية. إن ما يجب تأكيده الآن هو أن مزوز سيخون وظيفته إذا ما امتنع من تقديم أولمرت إلى المحاكمة، في حالة توفر أدلة كافية تستدعي قيامه بذلك.
