ليفني تدعو الدول العربية إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل لتشجيع الفلسطينيين على اتخاذ قرارات لصنع السلام
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

قالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني لصحيفة "هآرتس" أمس، في مستهل زيارتها الأولى لقطر، إن على الدول العربية زيادة دعمها للمفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية. وأضافت أنها ستقول للزعماء العرب الخليجيين، الذين ستلتقي بهم في قطر، إن "إسرائيل لم تعد عدواً. فالتهديد يكمن في إيران والجهات المتطرفة، كحركة ’حماس‘ وحزب الله".

وقد دُعيت ليفني إلى إمارة قطر لإلقاء كلمة أمام مؤتمر دولي بشأن الديمقراطية، وللتباحث مع الزعماء القطريين في عملية السلام وإيران، كما أنها معنية باستغلال زيارتها لحشد دعمهم للمفاوضات السياسية، وكذلك دعم وزراء خارجية آخرين من دول الخليج ممن سيحضرون المؤتمر.

وقد ألغى مسؤولون لبنانيون وإيرانيون رفيعو المستوى مشاركتهم في المؤتمر لأن ليفني ستلقي كلمة فيه، وبين هؤلاء رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري والرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي.

وقالت ليفني: "لا يمكن للدول العربية أن تبقى متفرجة في كل ما يتعلق بتأييد ودعم العملية السياسية. إن التوصل إلى اتفاق سيتطلب حلولاً وسطاً تاريخية، من إسرائيل وأيضاً من الفلسطينيين. وكلما ازداد دعم الدول العربية للفلسطينيين فسيكون من الأسهل اتخاذ قرارات حاسمة".

وعلى حد قول ليفني، فإن دعم الدول العربية مطلوب أيضاً لأنه من المتوقع أن يتعرض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "لهجومات داخلية بسبب أي قرار يتخذه تقريباً فيما يتعلق بالعملية السياسة. ولذا، ليس في وسع العالم العربي أن يقف مكتوف الأيدي، بل يجب أن يقدم له المساعدة. ليس من المهم تحضير القيادة للاتفاق فحسب، بل الرأي العام في العالم العربي أيضاً، وحشد دعمه". 

ومنذ سنة 1996، أقيم بقطر "مكتب مصالح تجاري" تابع لإسرائيل، لكن ليس له صفة السفارة. وقد سبق أن زار الإمارة وزير الخارجية في حينه شمعون بيرس.

 

ويعالج المؤتمر قضايا الديمقراطية والأمن القومي. وتسعى ليفني لاستغلال الحدث من أجل دفع مبادرتها الرامية إلى منع المنظمات الإرهابية من المشاركة في انتخابات ديمقراطية، وهي المبادرة التي طرحتها في الجمعية العمومية للأمم المتحدة خلال العام الفائت.