•بدءاً من هذه الليلة تشخص الأبصار في ديوان رئاسة الحكومة إلى موعدين. الموعد الأول هو 20 كانون الثاني/يناير 2017، وقت انتهاء ولاية أوباما، والثاني هو 1/1/2015 وقت بدء عمل الكونغرس الجديد. وما دام الكونغرس الحالي موجوداً، فسيحاول نتنياهو تجنب اثارة غضب أوباما في الموضوع الفلسطيني، وسيبذل جهده لعرقلة اتفاق مع إيران، لأن هذه الأيام حاسمة ويجب عدم الانتظار، لكنه سيحاول منع حدوث مواجهة بشأن كل ما يتعلق بالمستوطنات والقدس.
•"الجميع ضد إيران"، وهذا يعني تجنيد الكونغرس الجديد لهذه الغاية، لأن هذا هو تقريباً المجال الوحيد الذي بقي لنتنياهو لاستغلاله. وعندما يكون الرئيس بطة عرجاء ويداه مقيدتين، لكنه على الرغم من ذلك يرغب بنهاية جيدة، فإنه سيكون تحت رحمة الكونغرس الذي من دونه لا يستطيع أن يفعل شيئاً. وسيشكل هذا منفذ نجاة بالنسبة لنتنياهو.
•لا يحتاج أوباما إلى موافقة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ من أجل توقيع اتفاق مع إيران أو للتخلي عن إسرائيل في مجلس الأمن. والضرر الذي سيلحق به، والذي سيكون ليس قليلاً أبداً، هو انتقام غاضب من جانب الجمهوريين في المسائل الداخلية. وعلى افتراض أن أوباما يريد تعيين وزير جديد للدفاع أو إقرار قانون ما، فهو يحتاج إلى موافقة مجلسي الشيوخ والنواب. وتستطيع الأغلبية الجمهورية أن تقول له "سنوافق على مرشحك شرط أن تخفف من انتقادك لإسرائيل، أو تتعهد باستخدام الفيتو لمنع إدانتها، أو تحسن الاتفاق مع إيران". هذه هي الرافعة الإسرائيلية.
•هل سيحدث هذا؟ وهل ستتحكم الأغلبية الجمهورية بأوباما وكأنه دمية متحركة؟ هناك أسباب قليلة تجعلنا نفكر بأن هذا سيحدث، في حين هناك أسباب كثيرة لعدم حدوث مثل ذلك، فالجمهوريون يتفهمون السياسة الإسرائيلية سواء إزاء إيران أو بالنسبة للموضوع الفلسطيني. وبوصفهم معارضة فهم سيقفون ضد كل ما يدعمه أوباما وبالعكس.
•إلى ذلك، فإن رجل الأعمال شيلدون أدلسون وهو من كبار المتبرعين للحزب (وناشر هذه الصحيفة)، صاحب مواقف صقرية جداً ومن كبار المؤيدين لإسرائيل ولنتنياهو (قبل عامين قال: "لا وجود للشعب الفلسطيني").
•لقد حاول شيلدون وحزبه مساعدة نتنياهو ضد إدارة كلينتون، لكن هذا لم ينفع فعلاً. فعلى الرغم من الضرر والإحراج اللذين لحقا به من جراء قضية لوينسكي [مونيكا لوينسكي المتدربة في البيت الأبيض التي أقام كلينتون علاقة معها]، فقد استطاع كلينتون استعادة شعبيته في الداخل بمساعدة مستشاريه اليهود (بينهم السفير السابق مارتين أنديك) وساعد من واشنطن في إسقاط حكم نتنياهو وتنصيب إيهود باراك [1999- 2001].
•ثمة أسباب كثيرة تدعونا إلى اعتقاد أن إسرائيل أمام عامين صعبين، فاستناداً إلى الدستور الأميركي، تدخل سياسة الولايات المتحدة الخارجية ضمن المسؤولية الحصرية للرئيس. وإذا أراد الكونغرس التدخل فيها، فيجب عليه أن يفعل ذلك بذكاء وضمن حدود الممكن. وثمة نقطة أخيرة، حذار أن تتحول إسرائيل إلى دولة مدعومة من جانب طرف واحد في السياسة الأميركية، فالحصول على دعم الحزبين [الديمقراطي والجمهوري] رصيد استراتيجي مقدس.
•بدءاً من كانون الثاني/يناير 2015 وحتى نهاية ولاية أوباما، أي خلال الوقت الذي ستكون فيه هضبة الكابيتول تحت سيطرة الجمهوريين، فإن هامش المناورة الإسرائيلي سيكون أكبر قليلاً بحيث سيكون ممكناً تحقيق القليل من خطط البناء، شرط ألا يُشد الحبل إلى حد يؤدي إلى عدم استخدام الفيتو الأميركي دفاعاً عن إسرائيل. والسؤال المطروح ما الذي سيحدث بعد عامين، بعد تنصيب رئيس أميركي جديد؟
