من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•لو كان "الآباء المؤسسون" اعتمدوا وثيقة الاستقلال الإسرائيلية دستوراً للدولة لكانت أُلغيت، بصورة تلقائية، قوانين انتدابية [بريطانية] لا تلائم دولة ديمقراطية، مثل أنظمة الدفاع (لأوقات الطوارئ) وأنظمة الصحافة، ولما كان في الإمكان سنّ قوانين مناقضة لحرية المعتقدات الدينية، التي وعدت وثيقة الاستقلال بها. غير أن وثيقة الاستقلال لم تُعتبر دستوراً في حينه، وقد جرى الحديث فيها عن مؤسسات تُنتخب بصورة منتظمة "بموجب دستور" تقره الهيئة التأسيسية للدولة [أصبحت الكنيست فيما بعد].
•رفض الكنيست الأول، بوحي من دافيد بن ـ غوريون، اعتماد دستور رسمي لإسرائيل، وأيد "دستوراً على مراحل"، بحيث يتم في كل مرحلة سنّ "قانون أساسي"، وتتحول كل القوانين الأساسية إلى دستور في يوم ما. غير أن هذا اليوم لم يأت إلى الآن، وكل ما بقي من فكرة الدستور هو لجنة برلمانية تحمل اسم لجنة الدستور، القانون والقضاء.
•منذ مدة طويلة يدور حديث عن الحاجة إلى قوانين أساسية تقر، بصورة واضحة، الحق في المساواة وحرية التعبير، لكن لم يحدث شيء يُذكر في هذا المجال. كما لم يحدث شيء بالنسبة إلى قوانين أساسية أخرى تتعلق بالحقوق الاجتماعية وعملية التشريع.
•في الكنيست السابق أدرج رئيس لجنة الدستور، القانون والقضاء، عضو الكنيست ميخائيل إيتان، مشروع دستور في جدول الأعمال. وقد أعلن الكنيست تأييده له في نطاق قرار صادر عن الهيئة العامة، لكن المشروع لم يُعرض للتصويت عليه حتى في القراءة الأولى. وفي الكنيست الحالي يحاول رئيس اللجنة المذكورة، عضو الكنيست مناحم بن ساسون، أن يدفع مشروع الدستور إلى الأمام، لكن على ما يبدو ما زال احتمال إقرار دستور لإسرائيل ضئيلاً للغاية.
