من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
اقترح وزير العدل الإسرائيلي، دانييل فريدمان، إجراء تعديل على "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته"، بهدف منع المحكمة العليا من التدخل في أي قانون يتعلق بالمواطَنة. ويعني هذا التعديل شطب إمكان قيام المحكمة العليا بإلغاء الأمر الصادر عن الكنيست، والذي يمنع الفلسطينيين/ الفلسطينيات المتزوجين مواطنين/ مواطنات في إسرائيل من الحصول على مكانة قانونية تتيح لهم الإقامة بصورة مشروعة بإسرائيل. وتعكف المحكمة العليا، في هذه الأيام، على مناقشة استئنافات ضد الأمر المذكور.
وقد سبق أن اقترح فريدمان تحديد صلاحية المحكمة العليا في مناقشة موضوعات تتعلق بالأمن وميزانية الدولة. لكنه تراجع عن ذلك، في أعقاب المعارضة السياسية والشعبية التي أثارها اقتراحه. وعلى ما يبدو فإنه يعمل الآن على تحديد صلاحية المحكمة العليا في مجال المواطنة.
وبحسب مسودة التعديل، التي عممها فريدمان خلال الأيام القليلة الفائتة، ستكون هناك مكانة عليا للقوانين المتعلقة بالمواطنة، مثل قانون العودة وقانون الدخول إلى إسرائيل وقانون المواطنة، وللقوانين التي يسنها الكنيست في هذا المجال في المستقبل. ولن يكون في إمكان المحكمة العليا أن تقرّ أن هذه القوانين أو حتى بنود منها غير دستورية، وبالتالي لن يكون في وسعها أن تناقش موضوع المكانة المدنية، أو موضوع الدخول إلى إسرائيل.
وقال المستشار القانوني لـ"جمعية حقوق المواطن"، المحامي دان يكير، أمس، إن اقتراح فريدمان هذا يمس بحقوق الإنسان وبقدرة المؤسسة القانونية على نقد قرارات الكنيست.
