من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•لن يعرف الجمهور الإسرائيلي العريض ما إذا كان من المبرر قطع رأس رئيس الحكومة أو لا، إلاّ بعد انتهاء سريان أمر فرض السرية التامة على التحقيق الجاري معه. وعندها سندرك نحن أيضاً ما إذا كان توقيت تحقيق الشرطة مع إيهود أولمرت ملحاً وحرجاً، إلى درجة لا يمكن بسببها تأجيله إلى ما بعد احتفالات عيد الاستقلال الستين.
•في دولة مثل إسرائيل حيث تستمر عمليات التحقيق والتقديم إلى المحاكمة أشهراً وأحياناً أعواماً كثيرة، يجب أن يكون لدى المستشار القانوني للحكومة، ميني مزوز، أسباب وجيهة تجعله يستدعي رئيس الحكومة إلى التحقيق على وجه السرعة، فلربما يكون هناك شاهد ملك يمكن أن يندم ويهرب من البلد، أو ربما يتعلق الأمر بشهادة بشأن مخالفة خطرة قد يتم محو آثارها.
•إن التقديرات لدى الشرطة هي أن هذه القضية تعتبر الأخطر ضد أولمرت، وأن الهدف من وراء أمر فرض السرية التامة هو منع تنسيق الإفادات.
•إن الأيام الحالية لا تبعث على الفرح بالنسبة إلى أولمرت. صحيح أن القانون الإسرائيلي لا يلزم رئيس الحكومة أن يقدم استقالته، حتى في حالة تقديم لائحة اتهام ضده، لكن سيكون محرجاً له أن يصافح مؤيدي إسرائيل جميعهم وهو خاضع لتحقيق جنائي. ويكفينا أن رئيس الدولة السابق [موشيه كتساف] مشتبه بمطاردات جنسية، وأن وزير المالية السابق [أبراهام هيرشزون] متهم بسرقة أموال. كما أن الحديث يدور على رئيس حكومة في فترة حافلة بالقرارات المتعلقة بحياتنا ومصيرنا.
•إن ائتلاف السلام الحكومي، الذي يقوده أولمرت، انخفض مؤخراً إلى 64 نائباً، وبما أن ذنبه لم يُثبت بعد، فليس الوقت الحالي ملائماً لإطاحة داعية سياسي أصبح، بعفوية تاريخية، زعيماً سلمياً.
