بينما تنتظر المؤسستان القضائية والسياسية حدوث تطورات مثيرة في قضية رئيس الحكومة إيهود أولمرت، بادر هذا الأخير إلى شن معركة من أجل بقائه السياسي، وبدأ كفاحاً في سبيل كسب الرأي العام. ويربط المقربون منه بين تفجير القضية في هذا التوقيت وبين تقدم المفاوضات [مع الطرف الفلسطيني]، وقد ادعوا هذه الليلة (الثلاثاء) أن توقيت الكشف عن القضية وهوية الضالعين فيها ليسا مصادفة، على الرغم من أن نشر تفصيلات القضية لا يزال محظوراً، وقالوا: "يجب الانتباه إلى هوية الضالعين في القضية. إنهم أصحاب آراء مختلفة عن آراء رئيس الحكومة". وعن علاقة توقيت تفجير القضية بالمفاوضات قال هؤلاء: "إن إثارة هذه القضية الآن بالتحديد، وفي الوقت الذي كان من المفترض أن تحدث أمور كبيرة في المجال السياسي، ليس مصادفة".
وقد قرر ديوان أولمرت خوض معركة إعلامية، في إطار القيود التي يفرضها أمر حظر نشر المعلومات عن القضية، بهدف تقليل الأضرار الناجمة عنها في أوساط الرأي العام. ومع ذلك يسود الديوان قلق إزاء تأثير ما تنشره وسائل الإعلام عن هذه القضية، ويقول المسؤولون فيه إنه من الصعب تقدير الضرر التراكمي الذي ستفضي إليه، وخصوصاً بعد إلغاء أمر حظر نشر المعلومات.
