•يعتبر القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية أمس، بوقف إسرائيل تزويد قطاع غزة بالكهرباء، محاولة من جانب الحكومة لإلقاء "عظمة" لتهدئة سكان سديروت التي تتعرض لقصف الصواريخ والجمهور العريض الغاضب، لكنه لا ينطوي على بنود تنفيذية أبعد من التهديدات الروتينية لحماس.

•لا يرغب رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك في تصعيد الموقف في غزة الآن، إذ يكفيهما التوتر القائم في الشمال، وهما راغبان في استمرار العملية السياسية ولا يعتقدان أن من شأن "عملية برية واسعة" أن تحلّ المشاكل الأمنية في الجنوب بضربة واحدة.

•يكمن الجانب المثير للاهتمام في قرار المجلس الوزاري المصغر في توقيته، الذي يصادف يوم قدوم وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في جولة مكوكية أخرى تتنقل في أثنائها بين أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وبحسب أحد الإسرائيليين الذين التقوها، فإن رايس لم تتحمس لتهديد السكان المدنيين في غزة، لكنها اختارت عدم إثارة ضجة في هذا الشأن، فلديها هدف أكثر أهمية هو دفع لقاء واشنطن قدماً.

•الرسالة الرئيسية التي كررتها رايس خلال لقاءاتها في القدس أمس هي أن على اللقاء المذكور أن ينتهي إلى إنجازات ملموسة. لكن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني حذرت من رفع سقف التوقعات. وتميل رايس إلى موقف عباس الذي يهدد بعدم الذهاب إلى القمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على "المواضيع الجوهرية"، وإذا لم يكن هناك تقدّم جدي على طريق الدولة الفلسطينية. لا ينبغي التأثر من هذا الخلاف، فالمفاوضات العملية لم تبدأ بعد، والشهران الباقيان حتى انعقاد المؤتمر هما دهر في قاموس المصطلحات السياسية. من الصعب أن نصدق أن أولمرت وعباس سيتجرآن على إهانة الرئيس جورج بوش الذي بادر إلى عقد المؤتمر، بسبب خلاف على صوغ إعلان مبادئ.

•بحسب بعض الخبراء والعالمين ببواطن الأمور فإن الخلاف الرئيسي على صوغ المبادئ سيتركز على مسألة الحدود والأراضي. من الواضح للجميع أن مشكلتي القدس واللاجئين لن تُحلا الآن. وترغب إسرائيل في أن تكون الوثيقة عامة ومن دون تفصيلات. لكن في الجوهر تتكلم إسرائيل على انسحاب إلى خط الجدار الذي يضم نحو 8% من أراضي الضفة الغربية، بينما يتكلم الفلسطينيون على خط مبادرة جنيف الذي يبقي 2% ـ 3% فقط في حوزة الإسرائيليين.