صادقت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين بأغلبية الأصوات أمس (الأحد) على مشروع قانون يهدف إلى الالتفاف على محكمة العدل العليا.
وأيد مشروع القانون 8 وزراء بينما عارضه 3 وزراء هم تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"] ويعقوب بيري وياعيل غيرمان [كلاهما من "يوجد مستقبل"].
ويسمح مشروع القانون الجديد الذي بادرت إلى تقديمه عضو الكنيست أييلت شاكيد ["البيت اليهودي"] للكنيست بأن يعيد سن قانون ألغته المحكمة العليا بشرط أن يحظى هذا الإجراء بتأييد 61 عضو كنيست على الأقل.
وقالت ليفني إنها ستقدم اعتراضاً على قرار اللجنة الوزارية إلى الحكومة.
وأكد عضو الكنيست دوف حنين [حداش] أن مشروع القانون الجديد يشكل هجوماً مباشراً على الحقوق المدنية الأساسية نظراً إلى كونه يقضي بأن الأغلبية يمكنها الدوس على كرامة الإنسان وحريته. وحث الوزراء الذين عارضوا مشروع القانون على الانسحاب من الائتلاف الحكومي.
وقال عضو الكنيست نحمان شاي [العمل] إن إسرائيل في طريقها إلى الانفصال عن العالم الديمقراطي.
من ناحية أخرى، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين بالإجماع على مشروع قانون يتيح إمكان تقديم لائحة اتهام ضد أي مواطن إسرائيلي ينضم الى تنظيم إرهابي يعمل خارج البلد مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" ["داعش"].
كما يتيح مشروع القانون هذا الذي بادرت إلى تقديمه وزيرة العدل تسيبي ليفني إمكان فرض عقوبة سجن لمدة 5 أعوام على من يدان بارتكاب عمل كهذا
