قرر مجلس الأمن يوم الجمعة، بالإجماع، تمديد انتداب قوة اليونيفيل في جنوب لبنان حتى 31 آب / أغسطس 2008. ودعا القرار، الذي صاغته فرنسا بمشاركة الولايات المتحدة، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الجنديين الإسرائيليين اللذين اختطفا في 12 تموز/ يوليو 2006. واحتج مجلس الأمن في قراره على عدم الإدلاء بمعلومات حتى الآن عن الجنديين المختطفين وهل هما في قيد الحياة. 

وتستند صيغة القرار، في جزئها الأكبر، إلى التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في حزيران / يونيو عن أداء قوة اليونيفيل في جنوب لبنان. وجاء في القرار أن مجلس الأمن راضٍ عن "الدور الإيجابي الذي تؤديه اليونيفيل بالتعاون مع الجيش اللبناني، لخلق مناخ استراتيجي جديد في جنوب لبنان". غير أن القرار حذر في بند خاص من أن "الوضع في لبنان ما يزال يشكل تهديداً للسلام والاستقرار الدوليين". 

ودان القرار أيضاً كل نشاط إرهابي ضد قوة اليونيفيل، وأكد ضرورة توثيق التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني لإيجاد "منطقة خالية من السلاح" بين الحدود الإسرائيلية ـ اللبنانية ونهر الليطاني.

وذكرت مصادر إسرائيلية في الأمم المتحدة أن القرار يعتبر، بشكل عام، إيجابياً لإسرائيل؛ فقد تجنب ذكر الطلعات الجوية التي يقوم بها سلاح الجو في الأجواء اللبنانية، وعلاوة على ذلك، تطرق، بصورة هامشية، إلى موضوع القنابل العنقودية في جنوب لبنان ولم يأتِ على ذكر إسرائيل في هذا السياق. كما ذكّر بالقرار 1559 الذي يدعو إلى حل الميليشيات المسلحة في لبنان. 

وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني رداً على القرار إنها تعتبر لبنان مسؤولاً عما يجري على أراضيه، وتدعو الأسرة الدولية إلى زيادة تصميمها على تطبيق القرار 1701 الذي يشمل الإفراج عن الجنديين المختطفين.