•كشفت محاضر جلسة الحكومة عشية عيد العُرُش (السوكوت) أنه في مقابل دعم مشروع الموازنة للعام 2015، وُعد وزير المال يائير لبيد باعتماد خاص لمرة واحدة بمقدار 530 مليون شيكل توزع على عدة وزارات لأغراض متعدّدة. كما كشفت محاضر الجلسة كيف تمكّن رئيس حزب "البيت اليهودي" وزير الاقتصاد نفتالي بينت من أن يتغيّب عن جلسة إقرار الموازنة بداعي سفره إلى الولايات المتحدة، ولماذا لم يضغط رئيس لجنة المال في الكنيست نيسان سلوميانسكي خلافاً لعادته، على الحكومة لحملها على تقديم تنازلات قبل المصادقة على الموازنة. فقد تلقّت كتلة "البيت اليهودي" البرلمانية مئات ملايين الشيكلات لأغراض متعددة نزولاً عند طلب الوزراء المسؤولين عن الخدمات الدينية وكبار السن ودائرة الاستيطان. فعلى سبيل المثال وبعد اتفاق مع حزب "البيت اليهودي"، رصدت وزارة المال 25 مليون شيكل لأنشطة مختلفة تشمل السنة السبْتيّة (التي تُراح فيها الأرض حسب الشريعة اليهودية)، فضلاً عن خدمات دينية بالإضافة إلى 25 مليون شيكل لأنشطة تعزيز الهوية اليهودية وتشجيع الحوار في المجتمع الإسرائيلي وفي أوساط الشعب اليهودي، و30 مليون شيكل للسلطات المحلية في يهودا والسامرة، و40 مليون شيكل للتنمية الريفية والبناء، و30 مليون شيكل تعويضات عائلية لأقساط المدارس، و5 مليون شيكل لتعزيز القدس، و125 مليون شيكل لمشاريع متعددة ولتمويل الصهيونية والتعليم والاستيطان والديمقراطية، ودعم أنشطة اجتماعية وكبار السن.  

•بيد أن هذه القرارات لم تُدرج في مشروع الموازنة الأصلي، فهي أُضيفت بعد اتفاقات سياسية بين الأحزاب. كما تلقى كل من وزارة النقب والجليل، ومكتب رئيس الحكومة، ووزارات الزراعة، والتعليم، والاستيعاب، والداخلية، أموالاً أيضاً في هذا الإطار. وقال وزير المال إنه تقرر الإبلاغ بشكل رسمي عن المعطيات المتعلقة بهذه الموازنات لمزيد من الشفافية في موازنة الدولة. وقالت مصادر في وزارة المال إن معظم الاعتمادات الإضافية التي اتفق عليها في جلسة الحكومة مُنحت سابقاً لهذه الوزارات في [موازنة] العام 2014، وكانت بالطبع اعتمادات "لمرة واحدة" فقط. وبحسب هذه المصادر، أُخذت هذه المبالغ في الاعتبار لدى إعداد موازنة الدولة، ولن تشكل بالتالي خروجاً عن إطار الموازنة. والأمر الجديد هذا العام هو أن وزارة المال ضمّنت هذه المبالغ في قائمة منتظمة قرأها وزير المال في ختام الجلسة الحكومية، وأضيف مبلغ 40 مليون شيكل لوزارة العدل إلى هذه القائمة في اللحظة الأخيرة، من أجل [المرافعة والمدافعة و] تمثيل النساء وضحايا الجنح لدى المحاكم، وتعزيز الديمقراطية ومحاربة العنصرية. وبالإضافة إلى هذه الاعتمادات الخاصة الممنوحة للوزارات، ألغيت عدة بنود من مشروع الموازنة منها بند زيادة رسوم جوازات السفر، فضلاً عن تقليصات في برامج حكومية. ويؤدي إلغاء هذه البنود إلى تخفيض إيرادات الحكومة المتوقعة بنحو 70 مليون شيكل، وزيادة الإنفاق الحكومي المتوقع بما يراوح بين 70 مليون و120 مليون شيكل.