بموجب القرار الذي أصدره أول من أمس "مجلس سلطة الغاز الطبيعي" التابع لوزارة البنى التحتية والطاقة والمياه بشأن الترتيبات المتعلقة بتمويل مشروع تصدير الغاز الطبيعي (إلى الدول المجاورة) عبر شبكة نقل الغاز القطرية، فإن المصدّر [مجموعة الشركات صاحبة امتياز حقل "ﻟِﭭﻴﺘﺎن"] هو الذي سيسدّد تكاليف خطوط نقل الغاز الطبيعي. إن حجم الاستثمار الإجمالي الذي يتطلبه مدّ خطوط نقل لتصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن يتخطى 250 مليون شيكل [70 مليون دولار أميركي] بحسب تقديرات "سلطة الغاز الطبيعي" في وزارة البنى التحتية والطاقة والمياه. 

بالإضافة إلى ذلك، تقرّر أن يساهم المصدّر أيضاً في تكاليف تمويل مضاعفة عدد أقسام خط أنابيب الغاز لزوم التصدير (أقسام مشتركة تستخدم أيضاً لمدّ المستهلكين الإسرائليين بالغاز، بحيث يساهم المصدّر في كلفة تعرفة النقل، مثل أي مستهلك في إسرائيل). 

صدر قرار "مجلس سلطة الغاز الطبيعي" بعد أن أخذ يتبلور في العام الأخير واقع جديد في مجال الطاقة، وبعد أن تقرر تسريع العمل فيما يتعلق بموضوع تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر شبكة نقل الغاز القطرية. 

وقبل بضعة أيام فقط، جرى التوقيع على اتفاقية بين مجموعة شركات الغاز الطبيعي [صاحبة امتياز حقل "ﻟِﭭﻴﺘﺎن"] و"شركة الكهرباء الوطنية الأردنية" التي تنص على بيعها نحو 3 مليارات متر مكعب (BCM) في السنة لفترة 15 عاماً، أي ما مجموعه نحو 45 مليار متر مكعب (BCM). 

وأعلن سيلفان شالوم، وزير البنى التحتية والطاقة والمياه، أن "تصدير الغاز الطبيعي إلى دول الجوار بواسطة شبكة النقل القطرية يفتح آفاقاً جديدة لثرواتنا الطبيعية ولزيادة إيرادات الدولة منها. وسيقرب التصدير بيننا وبين الدول المجاورة لنا، ويتيح لنا تعزيز التعاون على المدى البعيد، ما من شأنه تحسين أوضاع جميع دول المنطقة". 

أما بالنسبة للغاز المعدّ للسوق المحلي، فالحل المعتمد بحسب التقديرات هو "منصة الإنتاج العائمة، والتخزين والتفريغ" (FPSO). وستقوم مجموعة شركات"ﻟِﭭﻴﺘﺎن" ببناء منشأة عائمة في البحر لاستقبال ومعالجة الغاز الإسرائيلي، من أجل إيصاله إلى السوق الإسرائيلية وتصديره إلى الأردن عبر شبكة نقل الغاز القطرية. 

وسيمتد خط النقل من "عيميق يزراعيل" (مرج ابن عامر) إلى مدينة بيسان، ومن هناك إلى الحدود مع الأردن. وفي موازاة ذلك، تدور نقاشات حول كيفية مدّ خط أنابيب إلى الأردن، ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن حتى الآن. واجتمعت لجنة لدرس هذا الموضوع في تموز/يوليو، وناقشت عدداً من البدائل. ولا يزال القرار حتى الآن لدى وزارة الطاقة، وسلطة الغاز الطبيعي، والهيئة العامة للتخطيط. وتعتبر اللجنة أن هناك ثلاث مسارات محتملة لمدّ خط أنابيب يربط الشبكة بالمملكة الأردنية. هناك المسار الجنوبي من مستوطنة "نئوت هكيكار" إلى حدود الأردن جنوبي البحر الميت، من أجل ربط الشبكة بمصنعين كيميائيين كبيرين في الأردن؛ والمسار الشمالي إلى الأردن والذي من المتوقع أن يخرج من منطقة إيلون تافور [الصناعية قرب العفولة] باتجاه جسر الشيخ حسين، من أجل تصدير الغاز الطبيعي بكميات كبيرة إلى جميع المستهلكين في الأردن؛ والمسار الثالث من العفولة إلى شمال الضفة الغربية بالقرب من جنين، حيث تقوم السلطة الفلسطينية ببناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل على الغاز الطبيعي.