•ثمة جدل دائر في الأوساط الأجهزة الاستخباراتية بشأن نوعية المعلومات التي لدى إسرائيل في ما يتعلق  بخطة الأنفاق وكيفية مواجهة هذا الخطر، كما تتعالى أصوات تطالب بإنشاء لجنة تحقيق. لكن هذا الجدل ليس حول ما تجدر مناقشته. إن سلوك الحكومة خلال عملية "الجرف الصامد" يعطي انطباعاً خطأ بأن إسرائيل قادرة على إزالة التهديدات العسكرية من خلال القضاء على الأسلحة التي تهددها، ومن الواضح أن الأنفاق الهجومية هي نوع من أنواع هذا السلاح. لكن إسرائيل لم تنجح قط في إزالة التهديد بواسطة الوسائل العسكرية فقط. 

•إن إلحاق إسرائيل ضرراص بالغاً بقوة الجيوش بالقوة للجيوش العربية أدى إلى تجدد هذه القوة. وعلى سبيل المثال، فالضربة القوية التي لحقت بالجيوش العربية سنة 1967 [حرب الأيام الستة في حزيران/يونيو] هي التي مهدت الطريق أمام حرب يوم الغفران [حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973]. وفي بعض الأحيان أدت الضربات العسكرية الإسرائيلية إلى استبدال تهديد بتهديد آخر، مثلما حدث بعد ضرب قوات منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان سنة 1982، الذي أدى إلى حلول حزب الله محلها. أما الضربة التي لحقت بحزب الله خلال حرب لبنان الثانية [حرب تموز/يوليو 2006] فقد اسهمت في تعاظم الترسانة الصاروخية الموجهة نحو إسرائيل من لبنان، كما أدت الإنجازات العسكرية الإسرائيلية ضد "حماس" في غزة منذ 2006 إلى زيادة حفر الأنفاق.

•إن استخدام القوة العسكرية لا يساعد في التخفيف من الخطر العسكري إلا إذا رافقته خطوات سياسية. هذا ما حصل عندما جرى التخلص من خطر جيشي الأردن ومصر مقابل تنازلات سياسية كبيرة، بينما لم تنجح إسرائيل في إضعاف القوة العسكرية السورية في حربي 1973 و1982، اللتين على العكس من ذلك ساهمتا في تسريع سباق التسلح بين الطرفين فقط. بل إن تراجع القوة السورية يعود إلى توقف الاتحاد السوفياتي عن تسليح سورية في نهاية الحرب الباردة. كما أن اتفاق أوسلو هو الذي أنهى الانتفاضة الأولى بعكس كل ما يقال. ولم تستطع إسرائيل الانتصار على الإرهاب في الانتفاضة الثانية بالوسائل العسكرية فقط، ويعود الفضل الأساسي في ذلك إلى جدار الفصل واستئناف الحوار السياسي مع السلطة الفلسطينية برعاية "خريطة الطريق" وخطة الانفصال عن غزة [حزيران/يونيو 2005]. وجميع هذه الخطوات أظهرت إدراك إسرائيل لحدود استخدام القوة.

•إن إزالة الخطر العسكري الذي تمثله دولة (أو شبه دولة في غزة)، يجب أن يستند إلى تغيير إرادتها السياسية في استخدام السلاح الذي لديها. ومثل هذا التغيير لا يمكن تحقيقه من خلال الوسائل العسكرية فقط. مما لا شك فيه أن "الردع" يؤدي إلى كبح الخصم، لكن ليس إلى إلغاء  إرادته في استخدام العنف، لذا فهو يجب أن يتضمن حافزاً سياسياً.

•إن الجهد الكبير الذي بذله الجيش الإسرائيلي من أجل تدمير الأنفاق وكان ثمنه إطالة أمد القتال وسقوط ضحايا من الطرفين، تجاهل هذا المنطق البسيط. لا شيء سيمنع "حماس" من العودة إلى حفر الأنفاق واستخدامها كسلاح من جديد. من هنا، فإن البحث عن أسباب التقصير في موضوع الأنفاق يجب أن ينصرف إلى دراسة السؤال التالي: ماذا فعلت إسرائيل من أجل إضعاف إرادة حكومة "حماس" القتالية، هذا بينما تشير الدلائل جميعها إلى أن حكومة إسرائيل عملت بإصرار على تحفيز هذه الإرادة لـ"حماس" خلال الأشهر التي سبقت الحرب؟ واستناداً إلى تقرير كتبه عاموس هرئيل، فإن الأجهزة الاستخباراتية حددت موعداً لنشوب المواجهات، لكن السياسيين الإسرائيليين لم يفعلوا شيئاً للحؤول دون التصعيد، لا بل هم فعلوا العكس.

•يجب أن يتركز النقاش بشأن دروس الحرب على كيفية نزع إرادة "حماس" في التسلح واستخدام السلاح، لا على كيفية معالجة الخوف من الأنفاق والنقاش التكنولوجي في كيفية التغلب العسكري على خطرها.