من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
تدرس الإدارة الأميركية اتخاذ خطوات إضافية رداً على مصادرة إسرائيل أراضي واسعة في غوش عتسيون. وذكرت مصادر أميركية رفيعة للصحيفة أن الرد سيأتي خلال بضعة أيام وعبر وسائل مختلفة.
وكانت الإدارة المدنية التابعة لوزارة الداخلية أعلنت يوم الأحد عن مصادرة نحو 4000 دونم تعود إلى خمس قرى فلسطينية في منطقة بيت لحم واعتبارها أراضي تابعة للدولة. كما أعلنت أن هذه الخطوة لم تأت رداً على خطف وقتل الشبان الإسرائيليين الثلاثة في حزيران/يونيو الماضي، بل من أجل توفير تواصل جغرافي بين الخط الأخضر ومستوطنة بيتار عيليت وكفار عتسيون وغفعوت.
وفي الأيام الأخيرة بعث كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية برسائل حادة تتعلق بهذا الموضوع إلى ديوان رئاسة الحكومة، كما اتصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري هاتفياً برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ليل الثلاثاء الماضي.
وحاول مستشار الأمن القومي يوسي كوهين وعدد آخر من مستشاري نتنياهو تقديم توضحيات للأميركيين من أجل التخفيف من حدة غضبهم مثل ادعاء أن القرار لن ينفذ على الأرض قبل مرور سنوات طويلة. كما أوضح هؤلاء أنهم فوجئوا بالقرار الذي اتخذ من دون التنسيق مع وزارة الدفاع، وأن ديوان رئاسة الحكومة لم يعلم مسبقاً بالقرار من جانب الإدارة المدنية.
لكن موظفاً إسرائيلياً رفيعاً أشار إلى أن الخطوة بدأت في النقاشات التي دارت في إحدى جلسات المجلس الوزاري المصغر عقب مقتل الشبان الثلاثة. فقد اقترح وزير الدفاع يعلون في إطار الرد على الجريمة تحويل بؤرة ناحل غفعوت في غوش عتسيون إلى مستوطنة جديدة. لكن إقامة مستوطنة جديدة يتطلب قراراً من الحكومة، وفي تلك الجلسة لم يتخذ قرار في هذا الشأن. لكن على الرغم من ذلك، أعطى وزير الدفاع موشيه يعلون بعد الجلسة تعليماته إلى موظفي الإدارة المدنية للبدء بالإجراءات الإدارية. وفي هذا الإطار بدأت الإدارة العمل للتأكد من أن الأراضي في منطقة غفعوت التي ستستخدم من أجل توسيع الاستيطان ليست أملاكاً خاصة لفلسطينيين. وبعد أن اتضح أن لا وجود لمثل هذه الملكيات في المنطقة، جرى إعلان مصادرة الأراضي. وخلال الـ45 يوماً الآتية في إمكان السكان الفلسطينيين تقديم اعتراضاتهم على هذه الخطوة.
تجدر الإشارة إلى أن إعلان مصادرة الأراضي نددت به نحو 10 دول في العالم، وأصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بيانات تدعو إسرائيل إلى العودة عن قرارها. كما صدرت بيانات تنديد من جانب النروج واليابان والاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة.
