يجب استغلال فترة وقف إطلاق النار لبناء الثقة تحضيراً للمفاوضات على اتفاق التهدئة
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف

•وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ مساء أول من أمس، هو بمثابة بداية مسار للتفاوض بين إسرائيل والحكومة الفلسطينية. واستناداً إلى الشروط القليلة التي وضعت لوقف إطلاق النار، يبدو أن مهمته الأساسية هي وقف النار والهجمات المتبادلة والاعداد للمفاوضات التفصيلية التي تهدف إلى خلق واقع جديد في قطاع غزة.

•سوف تجري هذه المفاوضات بعد شهر برعاية مصر التي بذلت جهوداً كبيرة من أجل تحقيق التهدئة، وهي تستحق الشكر من جانب الإسرائيليين والفلسطينيين.

•من المبكر تحديد نقاط الربح والخسارة لكلا الطرفين طالما لم تتضح بعد بنود الاتفاق النهائي بينهما. ومن الأفضل التعامل مع الفترة الزمنية المقبلة كمرحلة لبناء الثقة خلال وقف إطلاق النار، ولا سيما في ظل المخاوف والشكوك الموجودة حالياً لدى الطرفين في جدواه.

•وبرغم هذا كله، لا يمكن تجاهل أن المفاوضات المقبلة تضع دولة إسرائيل أمام مفترق طرق يحتم عليها اتخاذ قرارات استراتيجية، وسيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت عملية "الجرف الصامد" ستنتهي بتعداد عدد القتلى والمنازل التي دمرت، وبالتحقيق في عملية اتخاذ القرارات خلالها والمواجهات على تمويلها، أم أن هذه العملية يمكن أن تشكل الحجر الأساس لعملية سياسية.

•لقد ألمح رئيس الحكومة خلال ظهوره أثناء العملية إلى أنه يتوقع "أفقاً سياسياً جديداً"، من دون أن يشرح ماذا يقصد بذلك. لكن مثل هذا الأفق لا يمكن أن يتحقق من دون تغيير جوهري في النظرة، ووحدها العملية السياسية الشاملة لإنهاء النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني تستطيع تغيير واقع المنطقة.

•لقد ثبت لدولة إسرائيل للمرة الثالثة خلال عشرة أعوام أن القوة العسكرية لا تكفي من أجل ردع تنظيمات أضعف منها، وأن الحصار الوحشي المفروض على قطاع غزة لن يتسبب بتمرد شعبي ضد "حماس". لقد انتهجت دولة إسرائيل حتى الآن سياسة تقول إن الهدوء يجلب التطوير الاقتصادي، ولكن هذه السياسة انهارت في قطاع غزة، وحان الوقت لتبني سياسة جديدة قوامها أن التطوير الاقتصادي هو الذي يحقق الهدوء.

•لا يحتاج قطاع غزة الذي يقطنه نحو 1,8 مليون نسمة إلى إعادة إعمار ما تهدم فقط، بل وأيضاً يحتاج بصورة أساسية إلى تطوير اقتصادي يشمل مرفأ بحرياً ومطاراً وتوظيف مليارات الدولارات من أجل تحقيق إمكانات النمو الموجودة لديه. 

•هذه هي النظرة التي يجب أن توجه دولة إسرائيل بدءاً من الآن إذا كانت ترغب في تحويل وقف إطلاق النار إلى واقع طويل الأمد.