من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•من الناحية الأخلاقية لنا الحق في التنديد بتشكيل لجنة للتحقيق قي جرائم حرب ارتكبت في غزة برئاسة البروفسور وليام شاباس من جانب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. لكن كي تقرر إسرائيل التعاون مع اللجنة أو عدمه، فإنه يتعين عليها مراجعة حسابات الربح والخسارة. وفي رأيي، إن الخلاصة الواضحة هي ضرورة التعاون. وهي تنبع من تجربة لجنة غولدستون التي شُكلت بعد عملية "الرصاص المصهور"، فقد تسبب يومها عدم تعاون إسرائيل مع اللجنة بضرر كان يمكن في نهاية الأمر، تفادي جزء منه.
•إن تعاون إسرائيل مع لجنة شاباس سيسمح لها بتبرير عملياتها خلال حرب غزة أمام العالم من خلال تحميل "حماس" المسؤولية عن الأذى الذي لحق بالمدنيين والتعبير عن أسفها. كما يمكن الاعتراف ببعض الأخطاء مثل استخدام بروتوكول هنيبعل في منطقة مكتظة سكانياً، وشرح أسباب وقوع هذه الأخطاء، وعرض الخطوات التي اتخذت من أجل الحؤول دون حدوثها مستقبلاً.
•وثمة مجال لتقديم حجج قانونية مُستحدثة بشأن ضرورة إجراء مراجعة لجزء من قوانين الحرب عندما يكون الأمر متعلقاً بمواجهة مع مجموعة متطرفة تختبئ وسط السكان المدنيين وفي المنشآت الانسانية وتستخدم الوسائل الإرهابية. ويمكننا عند الضرورة العودة إلى المبدأ القانوني المعروف بـ"الضرورات تبيح المحظورات" المستخدم في عدد من الدول في مواجهة أوضاع استثنائية تتطلب خروجاً عن القواعد العادية للقانون.
•ومن المتوقع أن يحذر رئيس اللجنة من التعبير عن مواقف واضحة معادية لإسرائيل. وإذا لم يفعل ذلك يمكننا التنديد به تحديداً بسبب تعاون إسرائيل مع اللجنة. ومما لا شك فيه أن "كسر الجرّة" يشكل احتمالاً استراتيجياً مهماً سيكون في وسع الدولة اللجوء إليه عندما تكون متعاونة مع اللجنة.
•ومما لا شك فيه أيضاً أنه يتعين تنسيق القرار الإسرائيلي مع الولايات المتحدة ودول أوروبا. وسوف يساهم هذا في تحسين العلاقات وفي الإعداد لجهود مشتركة والحؤول دون خلاصات مشوهة وأحادية الطرف من جانب لجنة التحقيق، أو تغيير هذه الخلاصات أو التنديد المشترك بها.
•في رأيي أن تأليف لجنة تحقيق إسرائيلية "كخطوة وقائية" أمر غير مفيد. وحتى لو عملت هذه اللجنة بصورة جيدة وشارك فيها خبراء معروفون في العالم، فسينظر إليها بوصفها مناورة إسرائيلية.
•لذا، فإن الخلاصة المطلوبة هي ضرورة كظم الغيظ والتعاون مع لجنة التحقيق، من خلال إعلان أن إسرائيل ستعمل على "احترام الأمم المتحدة برغم التكوين المشين لمجلس حقوق الإنسان"، كما يجب العمل بدقة من أجل عرض المواد والحجج بأفضل طريقة.
