•ستشهد المفاوضات التي تجري في القاهرة بين مندوبين عن إسرائيل وعن الفلسطينيين في الأيام المقبلة، صعوداً وهبوطاً وأزمات ترافقها صليات من الصواريخ. لكن في نهاية الأمر، سيتم التوصل إلى اتفاق ينهي عملية الجرف الصامد.
•والسؤال المطروح: ما هي تفاصيل هذا الاتفاق؟ من الصعب الإجابة عن ذلك في الوقت الراهن، لكن هناك أمراً وحيداً واضحاً هو أن غزة ستبقى في المستقبل تحت سيطرة "حماس".
•يشعر سكان غزة بغضب شديد تجاه "حماس" لأنها هي المسؤولة في نظرهم، لا أقل من إسرائيل، عن جولة العنف الأخيرة وعن الثمن الباهظ الذي دفعه سكان القطاع خلالها.
•لكن الغضب شيء والأفعال شيء آخر. فسكان القطاع مستنفدو القوة ومحبطون، ويعرفون قوة "حماس"، والأهم من ذلك أنهم لا يرون في الأفق بديلاً عن سلطتها. وبذلك هم يشاركون إسرائيل مخاوفها من أن يؤدي انهيار سلطة "حماس" إلى فوضى يقوم في ظلها تنظيم داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) بتعزيز وجوده في غزة.
•في إسرائيل كما في مصر، هناك من يعقد الأمل على أبو مازن. وتعمل القدس والقاهرة من أجل إعادة السلطة الفلسطينية إلى القطاع كجزء من اتفاق يفرض وجود رجالها على المعابر الحدودية وفي جهاز الرقابة الذي سيقام في غزة.
•لكن من الصعب أن يفعل أبو مازن ما لم تفعله أو لم تستطع فعله كل من إسرائيل ومصر، أي إسقاط سلطة "حماس" في القطاع. وفي الواقع، فإن أبو مازن لا يستطيع زيارة القطاع، ولا يستطيع حتى رجاله أيضاً زيارته.
•لم يخسر أبو مازن القطاع في انتخابات مقابل "حماس"، ولكنه طرد منه ذليلاً من خلال انقلاب عسكري عنيف قتل فيه العشرات وربما المئات من أتباعه بدم بارد. ولا يملك أبو مازن القوة، لا العسكرية ولا قوة الإرداة، من أجل محاربة "حماس" وإخضاعها.
•وفي الواقع، فإن أبو مازن و"حماس" يحتاجان إلى بعضهما، ومن هنا استعدادهما للتوصل إلى مصالحة هي في أساسها رمزية ولا قيمة عملية لها. صحيح أن "حماس" مستعدة للحصول بواسطة أبو مازن على المال لصناديقها وموظفيها، وهي مستعدة للقبول بوجود السلطة على المعابر شرط أن تمر فيها البضائع والمواد الغذائية إلى سكان القطاع، لكن "حماس"، التي استولت على السلطة في غزة بالقوة، لن تتنازل عنها ولا عن الجناح العسكري الذي أقامته، وأبو مازن لا قدرة له على أخذهما منها.
•في هذه الأثناء، سيبقى قادة "حماس" مختبئين تحت الأرض، لكن أعضاءها سيجوبون الشوارع ويعززون سيطرتهم من جديد.
