بريطانيا تهدد بفرض حظر جزئي على تصدير السلاح لإسرائيل إذا تجدد القتال في غزة
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

أعلنت الحكومة البريطانية مساء أمس (الثلاثاء) أنه إذا تجدد القتال في قطاع غزة بصورة كبيرة، فإنها ستفرض حظراً جزئياً على السلاح لإسرائيل، وستجمد 12 رخصة لتصدير السلاح والتكنولوجيا العسكرية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في القطاع. والمقصود بذلك قطع غيار للطائرات الحربية، وطائرات من دون طيار، ودبابات، لكن الحظر لن يشمل قطع غيار منظومة "القبة الحديدية".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية اتخذت هذا القرار في أعقاب الضغط الكبير الذي تعرض له رئيس الحكومة ديفيد كاميرون زعيم حزب المحافظين من جانب شركائه في الائتلاف، الحزب الليبرالي- الديمقراطي. وكان نائب رئيس الحكومة رئيس الحزب الليبرالي نيك كليغ طالب خلال الأسابيع الماضية بضرورة وقف تصدير السلاح الذي تستخدمه إسرائيل في حربها ضد غزة. 

وردت سفارة إسرائيل في لندن على قرار الحكومة البريطانية بأنه لا يعكس مسوؤلية "حماس" عن الخرق المنهجي لوقف إطلاق النار في الماضي، وهو لا يساعد المفاوضات التي تجري من أجل التوصل إلى حل للنزاع.

 

وسبق للحكومة البريطانية أن أعلنت في تموز /يوليو 2009 بعد مرور ستة أشهر على عملية "الرصاص المصهور"، إلغاء خمس رخص للتصدير الأمني إلى إسرائيل، بعد أن اتضح لبريطانيا أنه توجد في سفن سلاح البحر الإسرائيلي التي شاركت في قصف غزة قطع غيار من صنع بريطاني. وأعلنت الحكومة حينها أن هذا الاستخدام يتعارض مع الاتفاقات الموقعة بين الدولتين.