بعد أكثر من عشر ساعات من النقاشات، قالت جهات فلسطينية لوكالة "الأسوشيتد برس" إن المصريين قدموا لإسرائيل و"حماس" اقتراحاً يقضي برفع جزئي للحصار عن غزة وبصورة تدريجية، على أن يتم البحث مستقبلاً بتجريدها من السلاح، وهو المطلب الذي تتمسك به إسرائيل.
وأشار المصدر الفلسطيني إلى أن الاقتراح تضمن أيضاً موافقة إسرائيل على وقف الاغتيالات من الجو، وتقليص تدريجي للمنطقة العازلة التي فرضتها على طول الحدود مع غزة ويبلغ عرضها 500 متر.
وفي المقابل ما يزال الخلاف قائماً بشأن إنشاء مطار ومرفأ وممر آمن بين الضفة وقطاع غزة، وكذلك بشأن استرجاع جثتي الجنديين الإسرائيليين اللتين في حوزة "حماس"، وتصر إسرائيل على إدخالهما في أي اتفاق.
وحتى الآن لم يجر بعد التوصل إلى اتفاق بين "حماس" وإسرائيل، ومن المنتظر أن تبدأ اليوم الجولة الثالثة والأخيرة للمفاوضات خلال وقف النار الحالي الذي من المنتظر أن ينتهي منتصف الليل.
في هذه الأثناء نقلت أوساط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه يشعر بالقلق حيال ردة فعل وزراء المجلس الوزاري الذين يجب أن يوافقوا على الاتفاق ويتخوف من رفضهم له. ولهذه الغاية، فقد دعا بالأمس عدداً من هؤلاء الوزراء للتباحث معهم بشأن الاتفاق الذي تجري بلورته في القاهرة. وخرج هؤلاء الوزراء من الاجتماع بانطباع أن نتنياهو يتخوف من رفض المجلس الوزاري لبنود الاتفاق، وهو يحاول التخفيف من تشدد الوزراء وإقناعهم بالموافقة عليه.
وعلى الرغم من موافقة المجلس الوزاري على إرسال وفد إلى القاهرة للتفاوض، فإن هناك بنوداً كثيرة في الاتفاق الذي تجري بلورته في القاهرة موضع خلاف عميق، في طليعتها البند المتعلق بدفع رواتب أعضاء "حماس" في غزة. وأعرب أحد الوزراء عن استغرابه قائلاً: "كيف نستطيع أن نعرف من يجب أن يقبض راتبه ومن لا؟ ومن سيراقب هذا المال؟".
والراهن حتى الآن أن الوفد الإسرائيلي في القاهرة لم ينجح في التوصل إلى اتفاق وقف للنار ثابت وطويل الأمد. أما البنود التي جرى الاتفاق عليها حتى الآن فهي الموافقة على تحويل رواتب الموظفين في قطاع غزة بواسطة السلطة الفلسطينية، شرط أن تصل هذه الأموال من خلال طرف ثالث وتخضع لرقابة للتأكد من أنها لن تستخدم لأغراض عسكرية. كما وافقت إسرائيل على زيادة المساحة المسموح بها للصيد البحري على شواطئ غزة كمرحلة أولى بمقدار ستة أميال بحرية. أما الموضوعات التي اقترب الاتفاق عليها وتنتظر بعض التفاصيل التقنية فهي زيادة تأشيرات الدخول من قطاع غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية، ومضاعفة عدد الشاحنات التي تدخل القطاع محملة بالبضائع عبر معبر كرم أبو سالم إلى 600 شاحنة يومياً، وإدخال مواد بناء إلى غزة تحت رقابة صارمة. وهناك استعداد إسرائيلي لإطلاق أسرى الدفعة الرابعة، لكن هذه الخطوة يجري درسها بوصفها بادرة حسن نية تجاه أبو مازن من دون أن يكون لها علاقة بالمفاوضات. وفي جميع الأحوال، فإن هذه الخطوة لم تحظ بعد بموافقة إسرائيلية نهائية.
كما أعربت مصر عن استعدادها لفتح معبر رفح شرط أن يتولى المسؤولية عن المعبر أفراد الحرس الرئاسي التابعين لأبو مازن، وأن يجري نشر نحو 1000 عنصر منهم. وعلى الأرجح سيتم تأجيل قضيتي إنشاء مطار ومرفأ بحري في غزة إلى مرحلة لاحقة.
وذكرت مصادر في حركة "حماس" أنه طرح خلال المناقشات في القاهرة اقتراح أوروبي يقضي بإنشاء ممر بحري بين قطاع غزة وقبرص، يمكن من خلاله مراقبة البضائع التي يجري نقلها إلى غزة. وبحسب الاقتراح، فإن هذا الممر موقت إلى حين إنشاء مرفأ في غزة.
