من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قالت مصادر في ديوان رئيس الحكومة إن إيهود أولمرت يعتقد أن رئيس الولايات المتحدة جورج بوش لن يغير سياسته في الشرق الأوسط بعد تقديم تقرير بيكر – هاملتون وتعيين روبرت غيتس وزيراً للدفاع. وقالت المصادر إن أولمرت ليس قلقاً من التقرير، لأنه تلقى وعداً خلال اجتماعه الأخير مع بوش في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة لن تحيد عن مبادئ سياستها تجاه الجهات الضالعة في الإرهاب، وأيضاً تجاه البرنامج النووي الإيراني. مع ذلك، قرر رئيس الحكومة – على الرغم من أن التقرير يتضمن بنوداً يرى أنها غير ملائمة لإسرائيل - ألا يرد الناطقون الحكوميون على التقرير بصفة رسمية لعدم وضع إسرائيل في بؤرة النقاش العام الذي من المتوقع أن ينشب في الولايات المتحدة وخارجها وربطها بالأزمة العراقية. وفي الواقع، كان الخطاب الذي ألقاه أولمرت في سديه بوكر خلال الأسبوع الماضي عبارة عن "عملية وقائية" استباقاً لنشر تقرير بيكر- هاملتون، ورداً مسبقاً على الانتقاد الذي سيثار ضد إسرائيل في ما يتعلق بتوصيات التقرير.
وذكر مصدر سياسي أن الولايات المتحدة ترفض ضغوطاً من جانب سورية ودول أوروبية للتوصل إلى تسوية مع الرئيس الأسد على غرار التسوية التي جرى التوصل إليها مع ليبيا في شأن قضية تفجير طائرة بان أميريكان في أجواء لوكربي، والتي بموجبها اكتفت الولايات المتحدة بمحاكمة المنفذين وتجاهلت دور العقيد القذافي في القضية. وطالما كان التحقيق [في اغتيال رفيق الحريري] متمحوراً حول قيادة الحكم في سورية فإن احتمالات أن تبدأ الولايات المتحدة اتصالات مع دمشق وأن تضغط على إسرائيل لتجديد المفاوضات على الجولان، كما هو مقترح في التقرير، تبقى ضئيلة.
وأضاف: أن الاستعمال غير المسبوق لمصطلح "حق العودة" للاجئين الوارد في التقرير، كموضوع للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، يثير لدى جهات سياسية استياء ودهشة. وتشير تلك الجهات إلى أن التقرير يناقض الرسالة التي أودعها بوش في حينه لدى رئيس الحكومة، أريئيل شارون [رسالة الضمانات]. ووجه مصدر سياسي النقد إلى تغاضي التقرير بصورة تامة عن قرار قمة بيروت والمبادرة السعودية، اللتين حظيتا بتعامل إيجابي من رئيس الحكومة، وفي وسعهما أن تشكلا أساساً لتسوية بين إسرائيل وجميع أعضاء الجامعة العربية. وتعارض إسرائيل مشاركة سورية في أي مؤتمر دولي، بحسب ما يقترح التقرير، طالما أنها تواصل تأييد المنظمات الإرهابية.
