•يمكن القول إن العثور على جثث الشبان الإسرائيليين الثلاثة [المستوطنين] الذين تم اختطافهم في منطقة الخليل، يشكل مفترق طرق بالنسبة إلى دولة إسرائيل ومؤسستها الأمنية. فمن الناحية العملانية والعامة، انتهت المرحلة الأولى والحرجة من أعمال التفتيش، الأمر الذي أدى إلى تغيير الوضع من حادث اختطاف إلى عملية "إرهابية".
•ولا شك في أن هذه النهاية المأساوية إلى جانب التصعيد الذي تدفع حركة "حماس" نحوه في المنطقة الجنوبية، يستلزمان النظر إلى المرحلة التالية، وهي مرحلة الرد على عملية القتل الآثمة وعلى إطلاق القذائف الصاروخية على المستوطنات الجنوبية.
•لا بُد من أن نأخذ في الاعتبار أن حركة "حماس" موجودة حالياً في حضيض لم يسبق أن وجدت نفسها فيه منذ زمن بعيد. فمصر تقف ضدها وتمنع أي عمليات تهريب أسلحة أو بضائع عبر سيناء، والأسرة الدولية تشجبها، والمصادر المالية آخذة في النفاد. كما أن الدعم الإيراني لم يعد متوفراً، وانتقل مركز الثقل في الواقع الإقليمي إلى النجاحات التي يحققها تنظيم "داعش" في العراق.
• ترتكب "حماس" خطأ إذا ما اعتقدت أن العملية التي قام بها الجيش الإسرائيلي عقب الاختطاف إلى جانب فرضية أن إسرائيل ستمتنع عن أي عمل عسكري خلال شهر رمضان المبارك، هما الوقت الملائم لاندلاع الانتفاضة الثالثة التي وعد بها إسماعيل هنية. فالسلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس ليست السلطة نفسها التي كانت بقيادة ياسر عرفات، ولديها ولدى المواطنين الفلسطينيين في المناطق [المحتلة] الكثير مما يخسرونه من الانتفاضة.
•في الوقت عينه، ومع كل مشاعر الحزن والغضب بسبب عملية قتل الشبان الثلاثة، فمن المشكوك فيه أن يكون بوسع اسرائيل الحصول على شرعية دولية لحملة عسكرية واسعة النطاق في غزة. أما تقويض البنية التحتية لـ"حماس" في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] فقد أنجزه الجيش في ظل حملة التفتيش عن الشبان. ولا حاجة لأن تدفع حكومة بنيامين نتنياهو الآن نحو مزيد من العقوبات التكتيكية العسكرية، بل يمكنها ويتعيّن عليها أن تتوجه نحو الساحة السياسية الاستراتيجية والدبلوماسية. ويجب أن يكون الهدف الماثل أمامها تجريد "حماس" من السلاح. أما الوسيلة فتكمن في النجاح بإشراك الدول الغربية ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية في تأييد تحقيق هذا الهدف.
•في خضم ذلك لا مانع من استخدام التهديد بشنّ عملية عسكرية واسعة، بل ونيل التأييد لعملية كهذه إذا لزم الأمر. في كل الأحوال، من الصواب أن تعلن إسرائيل هدر دم القيادة العسكرية وجزء من القيادة السياسية لـ"حماس"، كجزء من "تدفيع ثمن" شرعي بعد حادث بهذا الحجم.
•إن العالم الغربي الذي يرى أمام ناظريه تنظيم "داعش" الآخذ في التضخم لا يحتاج إلى من يقنعه بأن منظمة شبيهة مثل "حماس" تعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر ويجب القضاء عليها.
•في مثل عملية كهذه يمكن أن تتحقق نتيجتان محتملتان: الأولى، نجاح يؤدي إلى تسريع تجريد "حماس" من سلاحها على غرار النجاح الجزئي في تجريد سورية من سلاحها الكيميائي. ومثل هذه الخطوة كفيلة بأن تؤدي إلى تغيير استراتيجي في ميزان القوى إزاء "حماس". وفي كل الأحوال حتى لو لم يتحقق إنجاز كهذا، فإن طلباً إسرائيلياً من هذا القبيل من شأنه أن يفاقم أزمة "حماس" الحالية. والنتيجة الثانية تحقيق شرعية دولية للعمل بيد من حديد ضد "حماس" عندما يتطلب الأمر ذلك.
•هكذا فقط يمكن لإسرائيل أن تكسب النقاط ولا تنجرّ إلى تصعيد تكتيكي هدفه تحقيق إنجازات محدودة وقد لا يحظى بشرعية دولية.
