·      كسر وزير الثقافة والعلوم والرياضة أوفير بينيس (حزب العمل) حاجز الصمت وشنّ هجوماً حاداً على الحكومة، على خلفية نتائج الحرب على لبنان. وقال في المقابلة، التي أجرتها معه "معاريف" بمناسبة يوم الغفران: أنا لن أقرّر من المذنب. لكن أقول إنه عملياً كانت أمامنا إمكانيتان بالنسبة للعملية العسكرية: الأولى الاكتفاء بعملية جوية قصيرة الأمد، والتوقف حيث يمكن، ومن ثم التوصل إلى اتفاقات سياسية، والثانية شنّ عملية برية واسعة. وفي النهاية فعلوا قليلاً من هذه وقليلاً من تلك، وبكلمات أخرى لا هذه ولا تلك. بالإضافة إلى ذلك فإن إحدى الفرضيات كانت إشكالية جداً، وهي فرضية أن الوقت يعمل لصالحنا، وأن العالم يقف معنا. وقد استغرق الحكومة، بمن في ذلك أنا، بعض الوقت كي نفهم أن العالم يستعملنا لإدارة حرب تتجاوز مسألة حزب الله، ولأغراض استراتيجية عالمية. وثمة مشكلة جوهرية أخرى، هي أنه في مراحل معينة من الحرب عربد المستوى السياسي زيادة عن اللزوم. وأثرت هذه العربدة بصورة سلبية في المستوى العسكري وفي الجمهور.

·      في هذه المقابلة يكشف بينيس النقاب عن أن في حيازته وثيقة أرسلت إلى وزراء حزب "العمل" صباح يوم الجمعة 11 آب/ أغسطس، قبيل ساعات من قرار توسيع العملية البرية، وعنوان الوثيقة هو "أسس الاتفاق الآخذ في التبلور" (في مجلس الأمن)، ويؤكد أن الفارق بين ما جاء في الوثيقة وبين القرار النهائي في مجلس الأمن غير جوهري. وبذا فإنه يناقض رواية رئيس الحكومة، إيهود أولمرت وغيره، بأن قرار توسيع العمليات العسكرية البرية اتُخذ في أعقاب حصول تغيير دراماتيكي في مشروع قرار مجلس الأمن، بما يتناقض مع التفاهمات التي تمت من قبل.

·      يتابع بينيس أنه "منذ اللحظة الأولى عرفت أن العملية بلا جدوى، ومنذ اللحظة الأولى لم يكن هناك احتمال لإحراز أي هدف في التوقيت الذي تقرّر" فيه الإقدام عليها.