من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· بدأت وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، وموظفو مكتبها بلورة "استراتيجية الخروج" من الحرب في لبنان منذ 13 تموز/ يوليو، غداة انفجار المعارك. هذا ما يتضح من التحقيق الذي أجرته "هآرتس" حول الإجراءات السياسية في أثناء الحرب، والذي ينشر بالكامل اليوم الأحد في العدد الخاص بيوم الغفران. لكن رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، صادق على البرنامج فقط بعد مرور عشرة أيام.
· ليفني التقت مع أولمرت في 16 تموز/ يوليو وعرضت عليه فكرتها لـ "الخروج السياسي" من الأزمة، لكنه لم يتحمّس للفكرة، وقال إن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى وقت إضافي. وفقط بعد أسبوع، واجهت خلاله وزيرة الخارجية صعوبة في عقد لقاء آخر مع رئيس الحكومة واصطدمت بعراقيل وتأجيلات، صادق أولمرت على مبادئ البرنامج السياسي، الذي يتضمن في صلبه نشر قوة دولية قوية في لبنان، وفرض حظر نقل سلاح إلى حزب الله.
· في البداية تحفظ أولمرت من طلب إرسال قوة دولية إلى لبنان، لكن بعد أن أعرب الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن عن تأييدهما للفكرة، قبلها هو أيضاً في 23 تموز/ يوليو. ومنذ ذلك اليوم وحتى انتهاء الحرب، تولى يورام طورفوفيتش، رئيس طاقم رئيس الحكومة، مسؤولية إدارة الاتصالات السياسية.
· يرد في تحقيق"هآرتس" أيضاً أنه منذ اللحظة الأولى كان التقدير في وزارة الخارجية أن إسرائيل ستجد صعوبة في تحقيق إطلاق سراح الجنديين المخطوفين، إيهود غولدفاسر وإلداد ريغيف، ونزع سلاح حزب الله، عبر عملية عسكرية.
· صحيح أن رئيس الحكومة أعلن في 18 و 19 تموز/ يوليو أن المعارك ستستمر حتى تحرير المخطوفين، إلا إن إسرائيل اضطرت إلى التراجع عن ذلك في أعقاب توضيح الإدارة الأميركية أنها لن تقدّم تغطية لهذا المطلب.
· يفصّل التقرير أيضاً الاتصالات التي سبقت وقف إطلاق النار، حتى إقراره في مجلس الأمن يوم 11 آب/ أغسطس. ومن ذلك أنه صباح ذلك اليوم وصلت إلى إسرائيل المسودة قبل الأخيرة للقرار وشملت، ضمن أمور أخرى، طلب نقل مزارع شبعا إلى وصاية الأمم المتحدة، وإضعاف تفويض قوة الأمم المتحدة، وتزامن تحرير الأسرى اللبنانيين والمخطوفين الإسرائيليين. وقد رأوا في القدس أن في ذلك خرقاً للتفاهمات السابقة، وهذا ما جعل أولمرت يقرر توسيع العملية البرية، التي لقي 34 جنديًا مصرعهم خلالها في اليومين الأخيرين للحرب. وقال دبلوماسيون في مقر الأمم المتحدة، تمت مقابلتهم أثناء إعداد التحقيق، إن العملية البرية لم ترجّح الكفة لمصلحة إسرائيل في الاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف العمليات الحربية.
