·      يستند موقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المتشدد حيال أزمة الإضراب عن الطعام الذي أعلنه المعتقلون الإداريون الفلسطينيون، إلى توصيات الشاباك. ففي اعتقاد نتنياهو أن لا مجال للمساومة مع المعتقلين الذين يطالبون بإلغاء الاعتقال الإداري، ولذا فهو يعمل لتسريع إقرار الكنيست قانوناً يسمح بتغذية المضربين عن الطعام بالقوة.

·      تعتقل إسرائيل اليوم 189 معتقلاً إدارياً، ومنذ 24 نيسان/أبريل الماضي يشارك ما بين 100 إلى 125 معتقلاً في الإضراب عن الطعام ويعيشون على المياه والفيتامينات والملح والسكر. ونُقل نحو 70 معتقلاً إلى المستشفيات من جراء تدهور وضعهم الصحي وهم يخضعون لحراسة مشددة.

·      وخلال الاستشارات التي جرت في الأيام الأخيرة، أعرب رئيس الشاباك يورام كوهين عن دعمه إقرار قانون التغذية بالقوة، واعتبر أن هذا القانون يمكن أن يشكل حلاً للإضراب عن الطعام. وشجعت مواقف كوهين المتشددة رئيس الحكومة كي يؤيد القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية لإصدار القوانين، وهو ينتظر الآن عملية سريعة لإقراره في الكنيست خلال الأسابيع المقبلة.

·      ويعتقد كوهين الذي يتولى معالجة الأزمة، أن على إسرائيل التمسك بخط متصلب في المواجهة مع المعتقلين، وعدم التساهل والتفاوض مع المضربين عن الطعام. وعلى الرغم من أن هذا الكلام لا يقال في العلن، لكن أشخاصاً تحدثوا مع كوهين في الأيام الأخيرة خرجوا بانطباع أن رئيس الشاباك يعتقد أن إسرائيل قادرة على مواجهة موت مضرب عن الطعام، وأن أي تسوية مع المضربين سيجعلها عرضة للابتزاز دوماً من خلال تكرار الإضرابات عن الطعام.

·      واستناداً إلى هيئة الدفاع عن قادة نضال المعتقلين، فإن الرسائل التي وصلتها من الشاباك ومن إدارة مصلحة السجون في الأيام الأخيرة، تشير إلى عدم وجود أي نية لإجراء مفاوضات، وأنه نظراً إلى أن المطالبة بإلغاء الاعتقالات الإدارية تتطلب تغييراً للقانون، فإن السلطات الأمنية ليست هي العنوان المطلوب.

·      ويعارض الشاباك إلغاء الاعتقالات الإدارية بحجة أن تلك الاعتقالات أداة ضرورية في محاربة الإرهاب، ولأنها تسمح باعتقال مشتبه بهم من الناشطين الأساسيين في المنظمات الإرهابية ممن لا يملك الشاباك أدلة كافية لإحالتهم على المحاكمة أو تقديم كتاب اتهام ضدهم من شأنه أن يكشف المصادر الاستخباراتية التي تعتمد عليها تلك الأدلة. وتبلغ نسبة المعتقلين الإداريين 10% من مجموع المعتقلين الذين أوقفهم الجيش الإسرائيلي والشاباك في المناطق الفلسطينية هذه السنة.

·      وخرج المشاركون في النقاشات التي جرت داخل القيادة الأمنية والطبقة السياسية بانطباع لدى سماعهم كلام كوهين، أنه يعتقد أن الاتفاق الذي جرى بين الشاباك والأسرى الأمنيين الفلسطينيين الذي أضربوا عن الطعام سنة 2012 كان خطأ.

·      والمعلوم أن هذا الاتفاق تضمن ثلاثة مبادئ أساسية: الأول السماح لكبار الأسرى في السجن الانفرادي بالانضمام إلى سائر الأسرى شرط تعهدهم ألا يستغلوا ذلك من أجل مواصلة نشاطهم الإرهابي. ومن بين الذين أخرجوا من السجن الانفرادي إبراهيم حامد الذي يعتبر رئيس الذراع العسكرية لـ"حماس" في الضفة الغربية وهو محكوم عليه بـ 53 سجن مؤبد بسبب دوره في إرسال مخربين لشن هجمات في الانتفاضة الثانية. وكان حامد موجوداً في سجن انفرادي منذ العام 2006. وأخرج أيضاً من السجن الانفرادي حسن سلامة من أعضاء حماس في غزة والمسؤول عن الاعتدائيين الإرهابيين في خط الباص 18 في القدس في العام 1996، والمحكوم بـ 46 سجن مؤبد. وبالإضافة إليهما أخرج من السجن الانفرادي عباس السيّد، المسؤول عن العملية الانتحارية في فندق بارك في نتانيا في آذار/مارس 2002، والمسؤول عن جميع أسرى حماس في السجن، وأحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعبد الله برغوثي "مهندس" العبوات الناسفة الذي كان يقوم بتركيب عبوات ناسفة فتاكة في الانتفاضة الثانية وحكم بـ 67 سجن مؤبد.

·      البند الثاني في الاتفاق كان استئناف الزيارات العائلية لأسرى قطاع غزة المعتقلين في إسرائيل. وتوقفت هذه الزيارات منذ سيطرة "حماس" على القطاع سنة 2007. ومنذ ذلك الحين حصلت أكثر من 60 زيارة عائلية. أما البند الثالث في الاتفاق فتضمن إطلاق خمسة مضربين عن الطعام كانوا قيد الاعتقال الإداري، مع الوعد بإعادة درس ملفات جميع المعتقلين الإداريين.

·      ويدّعي الشاباك أن زعماء المعتقلين لم يتقيدوا بالاتفاقات التي جرت معهم قبل سنتين. وجاء في بيان نشره الشاباك، أنه خلال الأشهر الأخيرة جرى الكشف عن 11 محاولة قام بها أسرى معتقلون في إسرائيل لإقناع فلسطينيين آخرين بخطف جنود أو مدنيين إسرائيليين من أجل إجراء مفاوضات لإطلاق مزيد من الأسرى.

·      وفي هذه الأثناء، يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال وفاة أحد المضربين عن الطعام، الأمر الذي قد يؤدي إلى اضطرابات في الضفة الغربية واستئناف إطلاق صواريخ من قطاع غزة. وحتى الآن لم ترسل قوات إضافية إلى الضفة، ولكن جرت مراجعة الخطط المعدة لمواجهة أعمال شغب واسعة النطاق.

·      ووضعت القيادة الوسطى للجيش خطين أحمرين: منع إغلاق الطرق التي يستخدمها الإسرائيليون؛ ومنع اقتراب المشاركين في التظاهرات الشعبية من المستوطنات.