في ظل الجمود في العملية السياسية، وعزلة إسرائيل المتزايدة في المجتمع الدولي، شنّ وزير المال يائير لبيد [زعيم حزب يوجد مستقبل] هجوماً عنيفاً على الوضع السياسي القائم وضد رئيس الحكومة نفسه بنيامين نتنياهو، وضد الوزير نفتالي بينت وأفكاره، وللمرة الأولى ضد المستوطنات. وفي وثيقة سياسية أعلنها انتقد لبيد بشدة الوضع الذي وصلت إليه علاقات إسرائيل مع العالم ومع الولايات المتحدة، ودعا إلى تجميد البناء في المستوطنات وإلى وقف البناء في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] ولا سيما في الأراضي التي لن تبقى تحت سيطرة إسرائيل في أي اتفاق.
وبعد الانتقادات الحادة التي وجهها إلى شركائه في الائتلاف، عرض لبيد خطة متكاملة اشتملت على الخطوات التي يتعين على إسرائيل اتخاذها بصورة فورية مثل تجميد البناء، وتعيين الحدود، وهو الموضوع الأكثر حساسية بالنسبة لنتنياهو.
وجاء في الخطة: "إن اليمين المتطرف يدفع بنا نحو أفكار ضم خيالية من شأنها أن تجر علينا كارثة اسمها "الدولة الثنائية القومية". ولا أعلم ما إذا كان المقصود هنا علاقات عامة أم نيات حقيقية، لكننا لن نسمح بحدوث ذلك. فإذا لم تقم الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، فعاجلاً أم آجلاً سيأتي إلينا الفلسطينيون مدعومين من دول العالم وسيقولون لنا: لقد فهمنا أنكم لا تنوون إعطاءنا دولة مستقلة، فاسمحوا لنا على الأقل بأن نصبح مواطنين حقيقيين. سيكون هناك أربعة ملايين فلسطيني يطالبوننا بالضمان الصحي، وبالتعليم وبحق الاقتراع. وإذا وافقنا على ذلك، لن نكون دولة يهودية. وإذا رفضنا، لن نبقى دولة ديمقراطية".
وشدد لبيد: "إذا رأينا محاولة لضم أي مستوطنة واحدة لإسرائيل بصورة أحادية الجانب، فإن حزب يوجد مستقبل لن يكتفي بالاستقالة من الحكومة بل سيعمل لإسقاطها".
وأشار لبيد إلى أنه آن الأوان لأن تعيّن إسرائيل حدودها. وكتب: "نستطيع أن نغير التاريخ ولكن ليس الجغرافيا. ولا يوجد أي سبب لمواصلة التهرب من الحاجة إلى ترسيم الحدود المستقبلية لدولة إسرائيل. وعلى إسرائيل أن تأتي إلى الجولة المقبلة للمفاوضات مزودة بالخرائط التفصيلية التي سنكون قد أعددناها والتي ستكون قد حظيت بموافقة وطنية واسعة. وهذه الخرائط ستسمح لنا بتحديد عملية متعددة المراحل تسمح في النهاية بالانفصال الكامل عن الفلسطينيين، وبالتوصل إلى تسوية مع الدول العربية".
وتابع لبيد: "إن سبب عدم رسم هذه الخرائط حتى الآن هو كونها تتضمن بالضرورة تجميد البناء خارج كتل المستوطنات. إن هذا التجميد لا يشكل خطراً علينا ولا تنازلاً من جانبنا.
وهذا تحديداً ما يجب علينا أن نفعله. لا سبب للاستمرار في إنشاء مستوطنات في مناطق لن تبقى تحت سيطرتنا في أي اتفاق مستقبلي، ولا لاستثمار المليارات في بنى تحتية ستبقى في نهاية الأمر ضمن حدود الدولة الفلسطينية. إنني أفضل توظيف هذه الأموال في تحسين حياة أولاد إسرائيل، لا في تحسين حياة أولاد الفلسطينيين".
وتابع لبيد: "لا مشكلة لدي في البناء في غوش عتسيون أو في حي جيلو في القدس، لكن البناء في مستوطنات معزولة يتسبب بخسارة وطنية خطيرة وخسارة اقتصادية يشعر بها كل مواطن إسرائيلي. إن هذه المستوطنات مكلفة جداً بالنسبة لنا وتؤثر سلباً على النمو وعلى الناتج المحلي وعلى علاقاتنا الاقتصادية مع العالم".
