طلبت النيابة الإسرائيلية العامة من المحكمة العليا أن توعز إلى المحكمة المركزية في القدس بالاستماع إلى أدلة جديدة في "قضية تالانسكي" التي قررت فيها تبرئة ساحة رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت من تهم الفساد وتلقي الرشوة.

وتتمثل هذه الأدلة الجديدة أساساً في شريطين مسجلين قامت المديرة السابقة لمكتب أولمرت شولا زاكين بتسليمهما إلى الشرطة إلى جانب تسجيلات لمذكراتها الشخصية.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الأدلة من شأنها أن تزيل الشكوك التي دعت المحكمة المركزية في حينه، إلى تبرئة ساحة أولمرت.

وأشارت النيابة العامة أيضاً إلى أن أولمرت استخدم أساليب فاسدة لإقناع زاكين بعدم الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة، بما في ذلك تغطية نفقات محاكمتها وممارسة الضغوط عليها بحجة أن شهادتها قد تستخدم ضده.