·       عندما تولى مدير عام وزارة الدفاع دان هرئيل منصبه في آب/أغسطس 2013، واجه وضعاً صعباً. فبعد سبع سنوات من الميزانيات الضخمة التي أغدقت على وزارة الدفاع، توقف تدفق الأموال وتغير المزاج العام. وها هي وزارة المال تصرّ اليوم على إجراء تقليص حقيقي في ميزانية الدفاع، فالنفقات الجارية لوزارة الدفاع ستقلص، والحكومة تؤجل منذ أربع سنوات موافقتها على الخطة المتعددة السنوات التي أعدها الجيش.

·       كيف عبّر عن هذا الوضع عضو الكنيست في حزب "يوجد مستقبل" عوفر شيلح الشخصية المقربة من وزير المال، في مقابلة أجرتها معه "كلكليست" [الملحق الاقتصادي في صحيفة يديعوت أحرونوت]؟

·       في رأي شيلح أن الأسلوب الذي تستند إليه ميزانية وزارة الدفاع أفلس، والأموال تجري الآن نحو أماكن غير صحيحة، وأضاف: "إن كل شيكل يضاف إلى ميزانية الدفاع لا جدوى منه".

·       في الأمس جاء مدير عام وزارة الدفاع إلى لقائه مع الصحافيين مزوداً بالوثائق والرسوم البيانية. وبصورة استثنائية، جرى الكشف عن جزء من "المشاريع الخاصة" في ميزانية الدفاع بقيمة 4,5 مليارات شيكل. هذا الجزء من الميزانية تابع لمسؤولية رئيس الحكومة وليس لوزير الدفاع. ويظهر أن الميزانيات الخاصة بالموساد والشاباك وكل ما يخضع لمسؤولية رئيس الحكومة، يحظى دائماً بزيادات مالية من دون أي اعتراض. واستناداً إلى الأرقام التي عُرضت، فإن الحصة النسبية لميزانية الدفاع من الناتج العام انخفضت خلال الأعوام الأربعين الماضية من 35% إلى 4,9%، أما تكلفة معاشات التقاعد فتزداد بنحو 500 مليون شيكل سنوياً؛ وقامت وزارة الدفاع بتقليص الوظائف بناء على طلب الحكومة، وصرفت هذه السنة مئة موظف من أصل 2000 موظف يعملون في الوزارة، كما ألغت 16 وظيفة في الخارج. لكن ما يقلق هرئيل بصورة أساسية هو ما ينتظر الجيش الإسرائيلي العام المقبل في حال نفذ وزير المال خطته، فقد يكون من الصعب عليه أن يبدأ سنته.

·       إن دان هرئيل من المدراء النادرين في القطاع العام، فهو مقتصد ودقيق ونظيف الكف. ولهذا تحديداً كان اللقاء معه مثيراً للحزن، فالحجج التي تستخدمها وزارة الدفاع لا تلاقي اليوم آذاناً صاغية، وازداد حجم الشكوك العامة فيها، واعتبرت إعلانات وقف التدريبات عملية تخويف لا أساس لها. وتتّسم الحملة الإعلامية التي تشنها وزارة الدفاع على وزير المال بالإحباط والتزمّت وعدم الفاعلية.

·       لقد نضجت هذه السنة شروط إعادة درس ميزانية الدفاع. لكن ما يجري ليس نقاشاً، بل هو معركة تهديدات متبادلة. وفي الواقع، تعرف لجنة لوكر المكلفة بدرس ميزاينة الدفاع ما يجب مناقشته: تغيير في معاشات تمويل متقاعدي الجيش، درس نموذج الخدمة النظامية، تقليص شعبة إعادة التأهيل، وإعادة درس خطط المشتريات الضخمة. لكن يبدو أن شيئاً من هذا لن يحدث، فاللجنة لن تكون مهيأة لمناقشة الزيادة في 2014، وثمة شك في أنها تستطيع تقديم توصياتها في 2015.

·       إن الطبقة السياسية هي المسؤولة عن ذلك، فالخلاف بين وزيري الدفاع والمال لا يخلو من دوافع سياسية. ورئيس الحكومة امتنع من الغوص في مناقشة الموضوع واتخاذ قرار.

خلال الشهر المقبل سترتجل الحكومة حلاً يفي بالغرض حتى نهاية السنة، لكن المشكلات الأساسية ستصبح السنة المقبلة أكثر خطورة.