من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· لجنة التقصي التي أنشئت هذا الأسبوع برئاسة القاضي المتقاعد إلياهو فينوغراد يفترض أن تشكل بديلاً من لجنة التحقيق الرسمية، التي رفضت حكومة أولمرت إنشاءها لفحص جذور الإخفاقات والتقصيرات في الحرب في الشمال في تموز/يوليو – آب/أغسطس 2006 وهناك ازدواجية معينة بين لجنة فينوغراد وبين مراقب الدولة، ميخا لندنشتراوس، الذي وجّه مكتبه لتفحص جميع أفعال الحكومة ووزاراتها وهيئاتها المراقبة. ومن شأن هذه الازدواجية أن تؤدي إلى احتكاك زائد، لكن من شأنها أيضاً أن تسهم في المراقبة المتبادلة بين هيئات التحقيق.
· المشكلة ثلاثة مستويات" نوعية الفحص أو التحقيق، المكانة الشخصية والأخلاقية للذين سيقومون بالفحص، وزن النتائج والخلاصات والتوصيات في نهاية عملهم. أحد التوجهات هو أن استقالة المسؤولين ليست هي الأساس، وإنما الأهم من ذلك تحديد الإخفاقات بصورة سريعة من أجل تداركها. وبحسب هذا التوجّه فإن السرعة أكثر أهمية من البحث عن مسؤولين.
· لقد فعل مراقب الدولة حسناً عندما تصدّى للمهمة ولم ينتظر نتائج التجاذب حول طابع لجنة التحقيق. أولمرت يسعى، من ناحيته، إلى تقييد قيام لندنشتراوس بتفحص أداء الحكومة وسياستها، ولكن المراقب على حقّ في ادعائه أن القانون والسوابق تخوّله تفحص أداء الحكومة كلها وليس وزارات معينة فقط، وأيضاً فحص سياستها، وحتى فحص مجريات القتال. ففي أعقاب معركة سابقة في لبنان (عملية الليطاني 1978) نشر تقرير خاص لمراقب الدولة في هذا الشأن. وبسبب الإجراءات المرافقة لتشكيل لجنة فينوغراد، فإن هناك جدوى كبيرة في استمرار عمل مكتب المراقب، حيث يقوم بالمهمة عشرات ومئات الموظفين المهرة في أقسام المراقبة المختلفة.
