أقر البرلمان الإسباني بالإجماع إرسال 1100 جندي للقوة المتعددة الجنسية في لبنان.

ورفعت إسرائيل الحصار الجوي عن لبنان في الساعة 18:00 (من مساء اليوم، الخميس 7/9/2006). وتمركز خبراء ألمان تابعون للقوة المتعددة الجنسية في مطار بيروت الدولي بمعداتهم، وسيعملون على منع تهريب الأسلحة. وقد أجّل رفع الحصار البحري، الذي كان من المفترض أن ينفذ أيضاً مساء اليوم، لمدة 48 ساعة. وأفاد مكتب رئيس الحكومة أن التأجيل تم بالتنسيق مع القوة المتعددة الجنسية، التي ستتولى المسؤولية عن الرقابة البحرية على لبنان يوم السبت.

واجتمع أقرباء الجنود الأسرى في لبنان مع رئيس الحكومة إيهود أولمرت وأعربوا له عن معارضتهم لقرار رفع الحصار. وقالوا له أنه لا يجوز رفع الحصار من دون تطبيق باقي بنود القرار 1701، بما في ذلك إعادة الجنديين الأسيرين. وكرر أولمرت وعده لعائلات الجنديين ببذل أقصى ما يستطيع لإطلاق سراح الأسيرين.

وقد اتُخذ قرار الحكومة برفع الحصار عن لبنان خلافاً لتوصية الجيش الإسرائيلي. وكانت هيئة الأركان العامة أوصت بإبقاء الحصار كما هو كوسيلة ضغط على الحكومة اللبنانية والأسرة الدولية، لكي يعمل هؤلاء على إعادة الجنديين المخطوفين، وتجريد حزب الله من سلاحه، وفرض نظام رقابة صارم يمنع تهريب الأسلحة من سورية إلى الأراضي اللبنانية.

وكان مصدر رفيع في هيئة الأركان العامة قد قال يوم الأربعاء، قبل اتخاذ قرار رفع الحصار ببضع ساعات، أن الجيش يوصي بمواصلة فرض الحصار. علاوة على ذلك، اقترح الجيش الإسرائيلي أن يستمر سلاح الجو في القيام بطلعات جوية متكررة في الأجواء اللبنانية لأغراض جمع المعلومات الاستخباراتية، على الرغم من قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي يدعو للامتناع عن ذلك.

وفيما يتعلق بالحصار، اعترف المصدر نفسه بأنه في حين أن الحصار البحري ناجع والحصار الجوي شبه كامل، لا تتوفر للجيش الإسرائيلي إمكانية عزل لبنان عن سورية براً، منذ اللحظة التي قررت فيها إسرائيل، في أعقاب وقف إطلاق النار، التوقف عن مهاجمة قوافل الشاحنات القادمة من سوريا من الجو. وعلى حد قوله، لا تملك إسرائيل معلومات استخباراتية تدل على استئناف تهريب الأسلحة منذ وقف إطلاق النار.