قالت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"] المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين في الحكومة الإسرائيلية، إن حزب "الحركة" سيواصل العمل على دفع مصالح دولة إسرائيل قدماً، والسعي لإنهاء النزاع مع الفلسطينيين.
وأضافت ليفني في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته كتلة "الحركة" في الكنيست أمس (الاثنين)، أن حل هذا النزاع يتطلب خوض مفاوضات مباشرة مع الجانب الآخر [الفلسطيني]، وبالتالي فإن أي مقاطعة لهذا الجانب تدل على انعدام مسؤولية وإهمال.
وأوضحت ليفني أنه على الرغم من ذلك لا يجوز تجاهل الإشكالية الكبيرة التي تكمن في عملية المصالحة بين حركتَي "حماس" و"فتح".
وأكدت أن اليمين الإسرائيلي المتطرف غير راضٍ عن نشاطات حزب "الحركة" في الائتلاف الحكومي بسبب تصدّيه لنية اليمين تحويل إسرائيل إلى "دولة يتسهار" [مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية تتركز فيها أكثر الجماعات الاستيطانية تطرفاً].
وجاءت أقوال ليفني هذه تعقيباً على حملة النقد الحادة التي تعرضت لها من أوساط "البيت اليهودي" و"الليكود - بيتنا" في إثر الاجتماع الذي عقدته مساء الخميس الفائت مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في العاصمة البريطانية لندن.
وفي إطار حملة النقد هذه قالت مصادر رفيعة في "البيت اليهودي" إن ليفني أيدت داخل الحكومة قرار وقف الاتصالات مع تحالف "حماس" و"فتح"، ثم توجهت إلى لندن لخرق هذا القرار.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن الاجتماع بين ليفني وعباس كان شخصياً ولا يندرج في إطار المفاوضات، وكرّر موقفه القائل إن عباس ليس شريكاً لإسرائيل في عملية السلام.
وأشارت مصادر رفيعة في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إلى أن ليفني لم تبلّغ بنيامين نتنياهو نيّتها عقد اجتماع مع عباس، وما إن تبيّن أنها تنوي عقد اجتماع كهذا حتى أوضح رئيس الحكومة لها أنها في هذا الاجتماع تمثل نفسها لا دولة إسرائيل.
