أقرّت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين أمس (الأحد) مشروع قانون يخوّل المحاكم الإسرائيلية صلاحية اتخاذ قرار يقضي بأنه لا يجوز لرئيس الدولة منح عفو لشخص حُكم عليه بالسجن المؤبد، أو تقصير مدة محكوميته.
وبادرت إلى سنّ مشروع القانون هذا النائبة أييليت شاكيد ["البيت اليهودي"] بالتعاون مع أعضاء كنيست من كتل أُخرى.
وأيّد مشروع القانون وزراء الليكود و"البيت اليهودي"، في حين صوتت وزيرة العدل تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"] ووزراء "يوجد مستقبل" ضده.
وجاء في حيثيات مشروع القانون أن الغرض منه هو الحيلولة دون الإفراج عن مخربين قتلة في نطاق مبادرات حُسن نية سياسية، أو صفقات تبادل. كما يتيح مشروع القانون للمحكمة إمكان منع تخفيف عقوبة مرتكبي عمليات قتل شنيعة، وفي مقدمها قتل أطفال.
وأكد وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] أن مشروع القانون هذا يهدف إلى وقف سياسة الإفراج عن مخربين، والتي تنتهجها حكومات لا تستطيع مواجهة الضغوط التي تُمارَس عليها. وأضاف أن مثل مشروع القانون هذا من شأنه أيضاً أن يقلل من حوافز المخربين على اختطاف جنود إسرائيليين من أجل المساومة والتوصل إلى صفقات تبادل أسرى.
وقال رئيس منظمة "ألماغور لضحايا الإرهاب" مئير إندور إن مشروع القانون يثير الارتياح لدى العائلات الإسرائيلية الثكلى، مشيراً إلى أنه في حال إقراره نهائياً، فإنه سيؤدي إلى تخفيف الضغوط على إسرائيل لإطلاق مخربين قتلة في نطاق خطوات سياسية، أو جرّاء عمليات اختطاف جنود.
وفي المقابل قالت رئيسة ميرتس عضو الكنيست زهافا غالئون إن مشروع القانون هذا غوغائي ويميّز بين مرتكبي الجرائم.
وأضافت أنها تتفهم مشاعر العائلات الإسرائيلية الثكلى، لكن يجب منح الحكومة قدراً كافياً من المناورة السياسية وتمكينها من إطلاق أسرى في نطاق خطوات سياسية ترمي إلى بناء الثقة وتمهيد السبيل أمام التوصل إلى اتفاقية سلام.
