·      لجنة التحقيق الرسمية هي جهاز آخر لتسويق الوهم المعشش في المجتمع الإسرائيلي بأن قضاة المحكمة العليا هم البالغون الوحيدون في الحقل الذين ينبغي التوجه إليهم إبان الأزمة أو التقصير أو الفوضى.

·      المواضيع التي تحتاج إلى تفحص تستحق أن يتم التحقيق فيها بصورة شجاعة وناجعة. وهذا التحقيق يمكن أن تقوم به لجنة رسمية ويمكن أن تقوم به أيضاً لجنة حكومية معقولة. أما المطالبة بلجنة تحقيق رسمية فإن دافعها الأساس هو غياب ثقافة تصحيح واستخلاص الدروس في إسرائيل. ولا يعني هذا أن اللجنة الرسمية هي الحل لمشكلة التقصير، لكن التطلّع إليها يعكس في مكان ما الإحباط من جراء غياب هذه الثقافة. لذا فإن لجنة فحص حكومية شجاعة يمكن أن تكون ناجعة مرتين: مرة من أجل الإتيان بالتصحيح المطلوب، ومرة أخرى من أجل تحريرنا من وهم أن القضاة يقدرون فقط.