·      منذ يومين ونحن مضربون عن الطعام في خيمة الاحتجاج أمام المحكمة العليا للمطالبة بإقامة لجنة تحقيق رسمية تحقق في قصورات حرب لبنان الثانية. وثمة هنا ائتلاف قوي ومتماسك لأفراد من جيش الاحتياط وأعضاء الحركة من أجل جودة الحكم.... لا نطلب قطع الأعناق وإنما لجنة تكشف الحقيقة. وهذه لا يمكن أن تكون سوى لجنة تحقيق رسمية.

·      لجنة الفحص الحكومية هي مجرد خدعة هدفها بلبلة الجمهور وجعله يقبل بهذه اللجنة كما لو أنها ستكشف الحقيقة. في حين أن هناك فوارق جوهرية بين هذه اللجنة وبين لجنة التحقيق الرسمية.

·      أهم هذه الفوارق أنه ليس هناك إلزام بتطبيق توصيات لجنة فحص حكومية، في حين أن توصيات لجنة التحقيق الرسمية ملزمة، خصوصاً على الصعيد الشخصي.

·      الجمهور الإسرائيلي ليس غبياً وسيرفض محاولة التهرّب من كشف الحقيقة. واللجنة التي تم تعيينها ليست سوى ورقة تين. وسنواصل معركتنا من أجل إقامة لجنة تحقيق رسمية حتى النهاية.