·       تدل المطالب التي عرضها رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، أمس، من أجل إنهاء الحرب مع "حماس" كلياً، على أن إسرائيل ليست في عجلة من أمرها لوقف عمليتها العسكرية في غزة. فمطلب أولمرت بأن تتوقف "حماس" عن عمليات تهريب الأسلحة إلى القطاع، وبأن يتم ذلك تحت إشراف آلية خاصة تقام لهذا الغرض، هو مطلب غير عملي بتاتاً.

·       ينطوي اقتراح أولمرت على فائدة واحدة لـ "حماس"، إذ إنه يمنحها اعترافاً سياسياً هو الأول من نوعه، كخطوة على طريق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. لكن المسؤولين في المؤسسة الإسرائيلية الأمنية يقدرون أن ذلك لا يشكل إغراء كافياً لها. ويبدو أن قيادة "حماس" الجريحة تتطلع إلى الانتقام، وهي لن توافق على وقف إطلاق النار إلاّ بعد أن تنزف إسرائيل المزيد من الدم.

·       لا شك في أن وقف القتال، في الوقت الحالي، سيضع إسرائيل في حالة تنطوي على إشكالية مع هذا الفصيل الفلسطيني، الذي أقام دولة صغيرة ومسلحة في غزة، وأثبت أيضاً أن جزءاً كبيراً من إسرائيل هو في مرمى الصواريخ التي في حيازته، وأن عمليات القصف الشديدة الوطأة وسقوط مئات القتلى في غزة لم يحطما رغبته في القتال.

·       بناء على ذلك، يمكننا أن ننظر إلى الاقتراح الفرنسي الداعي إلى هدنة لـ 48 ساعة، والذي كان موضع جدل في إسرائيل يوم أمس، باعتباره استراحة المحارب لا أكثر. وفي أثناء ذلك يكون في إمكان الجيش الإسرائيلي أن يستعد لعملية عسكرية برية، وأن يتم تعزيز التأييد الدولي والداخلي لتصعيد العملية العسكرية. وفي حال استمرار الفلسطينيين في إطلاق الصواريخ فسيتم تصويرهم على أنهم المسؤولين عن استئناف القتال.

·       إن تحويل الهدنة المحدودة إلى نهاية حقيقية لعملية "الرصاص المسبوك" يتطلب توفّر بضعة شروط، لعل أهمها أن تكف "حماس" عن إطلاق الصواريخ، من جهة، وأن تدرك إسرائيل أنها لن تنجح في تحسين شروط وقف إطلاق النار إذا ما استمرت في إلحاق الضرر بغزة، من جهة أخرى.