المطلوب إنهاء الاحتلال أولاً
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف

·       كما في كل سنة، كذلك هذه السنة هناك مَن يؤكد أن السنة المقبلة ستكون "سنة حاسمة". والدليل على ذلك قول الرئيس الفلسطيني إنه في آب 2011، وبعد أن ينتهي رئيس الحكومة سلام فياض من بناء المؤسسات في الضفة الغربية، ستعترف الأمم المتحدة بالدولة الفسلطينية. وها هي البرازيل والأرجنتين، تعترفان بالدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967. لكن الأهم من ذلك ما قالته وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بوضوح، عن رفض الولايات المتحدة للوضع القائم، وتشديدها على ضرورة تقديم إسرائيل في أقرب وقت ممكن خريطة للحدود الدائمة.

·       إن زرع الأوهام بأننا نقترب من نهاية النزاع لا يساعد على تحقيق ذلك لا بل على العكس. فهناك من يستغل الانشغال في مفاوضات التسوية الدائمة، من أجل تعميق الاحتلال. كما أن الكلام على "حل الدولتين لشعبين" يُسكت أصوات احتجاج شعب يعيش منذ أكثر من 43 سنة تحت سيطرة شعب آخر.

·       تدل شهادات 101 جندي إسرائيلي من الذين قاموا بخدمتهم العسكرية خلال العقد الماضي في الضفة الغربية، والتي جرى جمعها في كتاب جديد نشرته جمعية "لنكسر الصمت"، على أن الستاتيكو الذي تحدثت عنه كلينتون لا يعكس حقيقة الوضع. فعلى عكس ما يتحدث عنه الناطقون باسم الحكومة، عن قيام إسرائيل بانسحاب تدريجي من المناطق بطريقة حذرة، وبما بتلاءم مع حاجاتها الأمنية؛ يصف الجنود في الكتاب المحاولات الحثيثة التي تبذلها إسرائيل من أجل تشديد سيطرتها على الضفة وعلى السكان الفلسطينيين.

·       كما يتحدث الكتاب عن أن الاستمرار في البناء في المستوطنات، يساعد على مواصلة نهب الأراضي التي من المفترض أن يحدد الطرفان مصيرها في المفاوضات فيما بينهما. كما أن تزايد الوجود اليهودي [في الضفة] يؤدي إلى زيادة الإجراءات الأمنية، ويعزز سياسية "الفصل"، التي وفقاً لشهادات الجنود تُستخدم كوسيلة من أجل نهب هذه الأراضي وضمها بالقوة. كما تقوم هذه السياسة بربط حركة الفلسطينيين بأجهزة الرقابة الإسرائيلية من جهة، وهي من جهة أخرى ترسم عبر سياسة الفصل والنهب حدود "الكتل الاستيطانية" التي يدّعي السياسيون الإسرائيليون بأنها جزءاً من دولة إسرائيل (أريئيل الكبرى، والأراضي التابعة لمعاليه أدوميم).

·       ويتحدث الجنود الذين خدموا في الإدارة المدنية في شهاداتهم، عن الدور الفعال الذي يقوم به المستوطنون في فرض سيطرة الحكم العسكري على الفلسطينيين. وكيف يستغل المستوطنون مناصبهم الرسمية للمشاركة في النقاشات والقرارت العسكرية التي تتعلق بحياة الفلسطينيين في المناطق التي يسكنونها. وتشير شهادات الجنود إلى استخدام عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين كوسيلة للسيطرة على السكان الفلسطينيين.

·       إن الحديث عن "ازدهار اقتصادي" في الضفة، يعطي الانطباع بأن الناس يمكن ان تعيش تحت احتلال أجنبي من دون أن تعاني من ذلك. يروي الجنود الذين خدموا على الحواجز في شهاداتهم، كيف كانوا هم من يقررون من يعبر ومن لا يعبر، وما هي البضائع المسموح بانتقالها من مدينة إلى أخرى، ومن يُسمح له بإرسال أولاده إلى المدرسة أو من يحق له الذهاب إلى الجامعة، ومَن يستطيع الحصول على العلاج الطبي.

·       كما تتحدث الشهادات الواردة في الكتاب عن مصادرة المنازل، والأراضي الزراعية، والسيارات، وحتى الحيوانات في المزارع لأسباب أمنية، وفي أحيان كثيرة لأسباب لها علاقة بسياسة الضم.