·      بدأ وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون هذه الأيام معركة جديدة من أجل زيادة ميزانية وزارته. وتمثلت البداية في تهديدات أطلقها أمام الاجتماع الذي عقدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس الأول (الأربعاء)، وادّعى فيها أنه نتيجة تقليص ميزانية وزارة الدفاع فإن الجيش الإسرائيلي لا يتدرب [كما يجب] ولا يستخدم الذخيرة الحية [في تدريباته]، بل حتى لا يأكل كما يجب.

·      ورداً على ذلك سارعت جهات رفيعة في وزارة المال إلى اتهام يعلون بأنه يحاول إرعاب الجمهور من خلال لجوئه إلى تقليص تدريبات حيوية.

·      ومع ذلك فإن الحقيقة العارية التي تظهر من هذا الكلام كله هي أن يعلون ووزير المال يائير لبيد هما في واقع الأمر حليفان، وأن الصراع بينهما مصطنع.

·      فمن المعروف أن كل ما يُقتطع من ميزانية وزارة الدفاع، سواء من خلال إجراء تقليص فيها، أو من خلال دفع مستحقات، يذهب إلى خزينة الدولة، أي أنه يخرج من جيب ويدخل في الجيب الآخر. وفي نهاية المطاف فإنه حتى لو نجحت وزارة الدفاع في تخويف الحكومة والحصول على عدة مليارات أُخرى بحق أو بغير حق، فإن هذه الأموال تعود أيضاً إلى خزينة الدولة على صورة ضرائب.

·      مثلاً، إذا كان ضباط وجنود الجيش النظامي يربحون 9 مليارات شيكل سنوياً، فإن 4,5 مليارات شيكل منها تعود إلى الدولة في إطار دفع مستحقات ضريبة الدخل والتأمين الوطني والتأمين الصحي وغير ذلك.

·      فضلاً عن ذلك، فإن المشتريات التي تقوم بها وزارة الدفاع داخل إسرائيل تدرّ على خزينة الدولة عدة مليارات من الشيكلات سنوياً، وهذا بالإضافة إلى المال الذي من المتوقع أن يأتي نتيجة زيادة الإنتاج الوطني الخام بعد نقل منشآت الجيش الإسرائيلي إلى منطقة النقب.

·      لماذا الخصام إذاً؟ على وزارة المال أن تشجع الإسراف في الجيش، لأنه كلما زاد الإسراف استفادت خزينة الدولة أكثر فأكثر.

صحيح أنه تُقام من حين إلى آخر لجنة خاصة لدرس حاجات الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي يمنح المواطنين شعوراً عاماً بأن لديهم دولة جادة، لكن الوقت حان كي نعترف بأن هذه اللجان أشبه بالنكتة، ذلك بأن أياً منها لم يعمّر طويلاً، كما أن أي ميزانية متعددة الأعوام للجيش الإسرائيلي لم تستمر على ما هي عليه. يضاف إلى ذلك أنه في حال تضاؤل ميزانية وزارة الدفاع فان إيرادات الدولة من الضرائب ستنخفض، وعندها سيحاولون أن يجبوا مزيداً من الضرائب من جيوب المواطنين.